عدم التّفقه بعيد جدّا ، والآية واردة على الغالب » (١). انتهى ما أردنا نقله من كلامه قدس‌سره.

وفيه أبحاث وأنظار ـ سيّما في الجواب الّذي ذكره قدس‌سره عن قوله : ( وقد يقال : ... إلى آخره ) ـ غير مخفيّة على المتأمّل ، ولو لا مخافة الإطالة والخروج عن وضع التّعليقة لأشرت إلى جميعها ، هذا. مع أنّ كلامه كما ترى صدرا وذيلا ، سؤالا وجوابا لا يخلو عن تشويش واضطراب.

ثمّ إنّ هنا إشكالات ومناقشات على الآية ، مثل : أنّها لا تشمل الإخبار بغير الحكم الإلزامي ، وأنّ غاية مدلولها الظّن بحجيّة الخبر وهي مسألة أصوليّة ، وأنّها خطاب بالمشافهين فلا يشمل المعدومين ، إلى غير ذلك ممّا هو واضح الاندفاع والفساد.

فإنّ الأوّل فاسد ؛ لقيام الإجماع على عدم الفرق ، مضافا إلى ما قيل : من أنّ الحكم الغير الإلزامي أولى بالثّبوت بخبر الواحد ؛ من حيث إنّه يتسامح فيه ، بخلاف الحكم الإلزامي.

والثّاني فاسد بما عرفت ـ في طيّ دفع الإيرادات الفاسدة عن آية النّبأ ـ : من عدم الفرق في حجيّة الظّن مطلقا ، سيّما ظواهر الألفاظ ، بين المسألة الفقهيّة

__________________

(١) الفصول الغرويّة : ٢٧٤.