في كلام المحقّق المحشّي (١) المتقدّم ذكره ، وإن كان كثير منها متعلّقا بالتّكلم في الصّغرى حقيقة دون الكبرى ، هذا كلّه بالنّسبة إلى الأسباب.

وأمّا بالنّسبة إلى المراتب فالظّاهر عدم وجود هذا المعيّن بالنّسبة إليها ؛ لأنّ جعل الضّعيف لخصوصيّة يراها الشّارع فيه أمر ممكن واقع عند أهل الظّنون الخاصّة فإنّ الأمارات الّتي ذهبوا إلى حجيّتها ليست أقوى ظنّا ممّا حكموا بعدم حجيّته. ألا ترى أن الشّهرة العظيمة أقوى ظنّا من غالب الأمارات الّتي حكموا بحجيّتها من باب الظّن الخاصّ؟ مع أنّها غير معتبرة عند المشهور.

(٩) قوله قدس‌سره : ( ولا يتوهّم : أنّ هذا المقدار المتيقّن من (٢) الظّنون الخاصّة ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٤٧٢ )

أقول : لا يخفى عليك أنّ هنا توهّمين :

أحدهما : ما عرفت الإشارة إليه مع فساده : من كون المراد من هذا المعيّن ما علم حجيّته بالخصوص وبالنّظر إلى نفسه من غير دخل لدليل الانسداد فيه ، وهو يرجع على ما عرفت إلى اشتباه هذا المتيقّن بما علم اعتباره بنفسه.

ثانيهما : ما أشار إليه قدس‌سره : من كون المراد من الظّن الخاصّ أعمّ ممّا علم اعتباره بنفسه لقيام دليل ناظر إليه ابتداء بعنوانه الخاص وممّا يرجع أمر الاعتبار بالأخرة إليه ، ولو كان من جهة كونه أولى بالاعتبار من محتملات مدلول الدّليل وقدرا متيقّنا منها.

__________________

(١) الشيخ محمّد تقي الاصفهاني صاحب الهداية.

(٢) كذا وفي الكتاب : المقدار المتيقّن حينئذ من الظنون ... إلى آخره.