والمدار على الصلاة الصحيحة (١) لولا المحاذاة أو التقدم دون الفاسدة لفقد شرط أو وجود مانع (١).

______________________________________________________

المنع لمقدار الدرهم ممنوع ، بل الظاهر شمول العفو له كما مرّ في محله (١).

وبالجملة : دعوى الظهور لأمثال هذا التعبير فيما ذكر قول بلا دليل ، فالاكتفاء بالعشرة مشكل جدّاً ما لم يقم الإجماع عليه.

الثالث : تأخر المرأة مكاناً بمجرد الصدق ، أي الصدق العرفي ، فلا يكفي الدقي بأن رسم خط من موقفهما فكانت المرأة متأخرة بمقدار إصبع أو إصبعين مع صدق المحاذاة العرفية.

وبالجملة : فمع صدق التأخر عرفاً لا ينبغي الإشكال في ارتفاع الحكم ، لعدم انطباق العناوين المأخوذة في لسان الأخبار من كون الرجل بحيال المرأة أو بحذائها أو كونها بين يديه ، أو عن يمينه أو شماله. فلا موضوع للمانعية أو الكراهة.

ومنه يظهر الحال في الرابع وهو ما إذا اختلف المكانان من حيث العلو والانخفاض ، فكان أحدهما في مكان عال على وجه لا يصدق معه التقدم أو المحاذاة عرفاً وإن لم يبلغ الفصل عشرة أذرع.

نعم إذا كان الارتفاع قليلاً بحيث لم يضرّ بصدق التقدم أو المحاذاة العرفية شمله الحكم فإذا كان بمقدار الشبر بطل على المختار ، وإلاّ كان مكروهاً ، ولا يهمّنا تشخيص المعيار في الصدق المزبور ، فإنّ الأمر في الكراهة هيّن.

(١) فلا أثر للصلاة الفاسدة في المنع أو الكراهة.

ويستدل له تارة : بأنّ الصلاة كغيرها من ألفاظ العبادات موضوعة للصحيح منه فلا تعم الفاسدة ، وحيث يمتنع إرادة الصحيح فعلاً من جميع‌

__________________

(١) بل على مطلق ما يصدق عليه الصلاة ولو كانت فاسدة.

(١) [ مرّ في شرح العروة ٣ : ٤٠٣ شمول المنع لمقدار الدرهم لا العفو ].