ففي الاولى لا يؤذّن ولا يقيم ، وفي الثانية يقيم فقط ، وفي الثالثة يؤذّن ويقيم.

وينبغي التكلم أوّلاً حول سند الرواية واعتبار الكتاب ، وثانياً في مدى دلالتها.

أمّا السند فزيد النرسي لم يرد فيه توثيق صريح ، ولكنه من رجال كامل الزيارات ، فلأجله يحكم بوثاقته (١).

وأمّا كتابه فقد رواه النجاشي عن أحمد بن علي بن نوح عن الصفواني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير (٢) ، فالطريق إليه معتبر. كما أنّ الشيخ يرويه عن ابن ابي عمير ، وقد ذكر عند ترجمته طريقه إلى جميع كتبه ورواياته (٣) ، والطريق صحيح. فما ذكره الأردبيلي من إرسال الطريق غفلة منه قدس‌سره (٤).

وذكر ابن الغضائري أنّ كتاب زيد النرسي من الكتب القديمة وأنّه روي عن ابن أبي عمير (٥) ، وحيث إنّا لا نعتمد على كتاب ابن الغضائري فالعمدة ما سمعته من الشيخ والنجاشي.

إذن فما ذكره ابن الوليد وتبعه الصدوق (٦) من أنّ الكتاب موضوع وضعه محمد بن موسى الهمداني مما لا ينبغي الإصغاء إليه. ومن ثمّ قال ابن الغضائري : ولقد غلط أبو جعفر أي الصدوق في هذا القول فإنّي رأيت كتبهما زيد النرسي وزيد الزراد مسموعة من محمد بن ابي عمير.

ويمكن الاعتذار عن ابن الوليد بأنّ الكتاب لم يصل اليه إلا من طريق الهمداني المزبور ، وحيث إنّه ضعيف فتخيل أنّه وضعه من عند نفسه ، وقد‌

__________________

(١) حسب الرأي السابق وقد عدل ( دام ظله ) عنه.

(٢) رجال النجاشي : ١٧٤ / ٤٦٠.

(٣) الفهرست : ١٤٢ / ٦٠٧.

(٤) جامع الرواة ٢ : ٤٩٤.

(٥) حكى عنه في الخلاصة : ٣٤٧ / ١٣٧٧.

(٦) حكاه عنهما الشيخ في الفهرست : ٧١ / ٢٨٩ ، ٢٩٠.