الأجزاء ؛ لا تفيد في تحقّق التركيب بالنسبة إليها ؛ لتوقّفه على ملاحظتها بعنوان الوحدة ـ : بأنه أصل مثبت.

فإن قلت : نمنع من كونه أصلا مثبتا ؛ لأن كون الماهيّة الأقل ويتوقّف على أمرين : أحدهما : ملاحظة ما فرض دخله في المركّب وهو بمنزلة الجنس له ، وعدم ملاحظة غيره معه وهو بمنزلة الفصل له (١) ، والجنس موجود بالفرض ، والفصل ثابت بالأصل ، فلا يراد إثبات شيء آخر ، وهذا بخلاف كونها الأكثر ؛ فإنه يتوقّف على جنس وجوديّ وفصل وجوديّ أيضا ؛ ضرورة أن القلّة والكثرة من الأمور الإضافيّة بالنسبة إلى ما فوقها وما تحتها ، فأقليّة الأقل إنّما هي باعتبار عدم اشتماله على ما يشتمل عليه الأكثر لا باعتبار اشتماله على ما يشتمل عليه الأجزاء ؛ ضرورة عدم اتصافه بكونه أقل بهذا اللحاظ والاعتبار ، كما أنّ أكثرية الأكثر إنّما هي باعتبار اشتماله على ما لا يشتمل عليه دونه من المراتب ، فإذا فرض كون الأقلّ مركبا من جنس وجوديّ متحقق بالفرض وفصل عدميّ شكّ في ثبوته ، فالشكّ في عنوانه مسبب لا محالة عن الشكّ في اشتماله على الجزء الزائد ، فمعنى الحكم بعدم جزئيّة المشكوك ودخله في المركّب وعدم ملاحظته مع سائر الأجزاء الحكم بكون سائر الأجزاء ملحوظا بدونه ، وكونه غير ملحوظ معها وهو معنى الأقلّ ، فلا يقصد بالأصل إلاّ الحكم بتحقق نفس مجراه وترتيب آثاره عليه

__________________

(١) وهذا هو الأمر الثاني من الأمرين المزبورين.