(٨٠) قوله قدس‌سره : ( وأما العبادات : فملخّص الكلام فيها ... إلى آخره ). ( ج ٢ / ٤٢٩ )

أقول : الكلام في المسألة قد يقع في عبادة المتردّد الشاكّ الذي هو المقصود بالبحث ومحلّ الكلام ، وقد يقع في عبادة الغافل عن صورة المعتقد بها من غير طريق كقول أبويه أو معلّمه أو نحوهما.

أمّا الكلام في الموضع الأول فملخّصه :

أنه لا إشكال بل لا خلاف في بطلان عبادته فيما كان بانيا على الاقتصار عليه على ما هو محل البحث ، وإن انكشف بعد العمل كونها مطابقة للواقع على وجه القطع واليقين ؛ لعدم إمكان حصول الامتثال الذي هو شرط في صحّة العبادة مع التردّد ، فعمله دائما مخالف للواقع من هذه الجهة ، وهذا هو الفارق بين العبادة والمعاملة على ما عرفت : من تحقّق الإنشاء من الشاكّ في تأثيره عند الشارع بالوجدان.

والوجه في عدم تأتّي قصد التقرّب من الشاكّ المتردّد في المأمور به مع وضوحه كون الامتثال عبارة عن الإتيان بما أمر به المولى بداعي موافقته وإطاعته ، فلا بدّ أوّلا من إحراز المأمور به ، ثم القصد إلى إتيانه بداعي التقرّب ، ومع التردّد في المأمور به لا يمكن قصد التقرّب وهذا أمر لا سترة فيه أصلا.

وممّا ذكرنا يظهر : فساد استظهار حكم المقام ممّا يؤتى به احتياطا باحتمال