خارج عن موضوع تلك القاعدة ، حيث إنّ مردّه إلى استناد كل فرد إلى علّة أو كل مرتبة منه إليها ، كالحرارة المستندة إلى إشراق الشمس مرّة ، وإلى النار مرّة اخرى وإلى الغضب مرّة ثالثة ، وإلى الحركة مرّة رابعة ، وإلى القوّة الكهربائية مرّة خامسة ... وهكذا ، كما أنّه عند اجتماع تلك الأسباب والعلل على شيء يكون المؤثر في إيجاد الحرارة فيه هو المجموع لا كل واحد منها ، ولذا لو كان واحد منها لم يوجد فيه إلاّمرتبة ضعيفة منها والمفروض أنّ المجموع قد أوجد فيه مرتبة شديدة تنحل إلى مراتب متعددة ، يستند كل مرتبة منها إلى واحد منها لا الجميع ، ومن الواضح أنّ هذا خارج عن موضوع القاعدة المذكورة ، لاختصاصها كما عرفت بالواحد الشخصي من تمام الجهات ، وهذه الحرارة المستندة إلى الجميع ليست واحدة من تمام الجهات ، بل هي ذات مراتب متعددة وكل مرتبة منها يستند إلى علّة.

أو فقل : إنّها واحدة بالنوع من هذه الناحية لا واحدة بالشخص. فإذن لا يمكن دعوى أنّ المؤثر فيها هو الجامع بين تلك الأسباب لا كل واحد واحد منها ، فانّ هذه الدعوى مضافاً إلى أنّها خلاف الوجدان غير ممكنة في نفسها ، بداهة أنّه لايعقل وجود جامع ذاتي بين هذه الأسباب ، لأنّها مقولات متعددة ، فانّ النار من مقولة الجوهر ، والقوّة الكهربائية مثلاً من مقولة الأعراض ... وهكذا ، وقد حقق في محلّه أنّه لا يمكن اندراج المقولات تحت مقولة اخرى ، فانّها أجناس عاليات ومتباينات بتمام ذاتها وذاتياتها ، فلا يعقل وجود جامع ماهوي بينها وإلاّ لم يمكن حصر المقولات في شيء.

فالنتيجة : أنّ الواحد النوعي لا يكشف عن وجود جامع وحداني أصلاً ، وبما أنّ الغرض المترتب على الواجب التخييري ليس واحداً شخصياً ، بل هو واحد بالنوع ، فلا يكشف عن وجود جامع ماهوي بين الفعلين أو الأفعال ،