نقطة واحدة ، وهي أنّ متعلق الوجوب في الواجبات التعيينية الطبيعة المتأصلة كالصلاة والصوم والحج وما شاكلها ، وفي الواجبات التخييرية الطبيعة المنتزعة كعنوان أحدهما ، وأمّا من نقاط اخرى فلا فرق بينهما أصلاً ، فكما أنّ التطبيق في الواجبات التعيينية بيد المكلف ، فكذلك التطبيق في الواجبات التخييرية ، وكما أنّ متعلق الأمر في الواجبات التعيينية ليس هو الأفراد كذلك متعلق الأمر في الواجبات التخييرية.

[ التخيير بين الأقل والأكثر ]

بقى هنا شيء : وهو أنّه هل يمكن التخيير بين الأقل والأكثر أم لا؟ وجهان ، فذهب بعضهم إلى عدم إمكانه ، بدعوى أنّه مع تحقق الأقل في الخارج وحصوله يحصل الغرض ، فإذن يكون الأمر بالأكثر لغواً فلا يصدر من الحكيم.

وقد أجاب عنه المحقق صاحب الكفاية قدس‌سره وإليك نص كلامه :لكنّه ليس كذلك ، فانّه إذا فرض أنّ المحصّل للغرض فيما إذا وجد الأكثر هو الأكثر لا الأقل الذي في ضمنه ، بمعنى أن يكون لجميع أجزائه حينئذ دخل في حصوله ، وإن كان الأقل لو لم يكن في ضمنه كان وافياً به أيضاً ، فلا محيص عن التخيير بينهما ، إذ تخصيص الأقل بالوجوب حينئذ كان بلا مخصص ، فانّ الأكثر بحدّه يكون مثله على الفرض ، مثل أن يكون الغرض الحاصل من رسم الخط مترتباً على الطويل إذا رسم بما له من الحد لا على القصير في ضمنه ، ومعه كيف يجوز تخصيصه بما لا يعمه ، ومن الواضح كون هذا الفرض بمكان من الامكان.