الاشكال في الواجب التخييري أيضاً فيما إذا فرض أنّ كل واحد من الفعلين واجب فكيف يجوز تركه مع الاتيان بالآخر ، مع أنّه لا يجوز ترك الواجب ، وقد أجبنا عنه بعين هذا الجواب ، وقلنا بأنّ الواجب هو الجامع بينهما لا خصوص هذا وذاك ، فإذن لو أتى المكلف بأحدهما وترك الآخر فلا يكون تاركاً للواجب.

وعلى الجملة : فلا فرق بين الأفراد العرضية والطولية من هذه الناحية أصلاً ، فكما أنّ الواجب هو الجامع بين الأفراد العرضية ، فكذلك هو الجامع بين الأفراد الطولية ، فكما أنّ المكلف مخيّر في تطبيقه على أيّ فرد من أفراده العرضية ، فكذلك هو مخيّر في تطبيقه على أيّ فرد من أفراده الطولية ، ولا يكون تركه في ضمن فرد والاتيان به ضمن فرد آخر تركاً للواجب ، من دون فرق في ذلك بين الأفراد العرضية والطولية أصلاً ، فإذن لا وجه لهذا الاشكال أبداً.

وأمّا في الثاني : وهو الاشكال في إمكان وجود المضيّق ، فبدعوى أنّ الانبعاث لا بدّ وأن يتأخّر عن البعث ولو آناً ما ، وعليه فلا بدّ من فرض زمان يسع البعث والانبعاث معاً ، أعني الوجوب وفعل الواجب ، ولازم ذلك هو زيادة زمان الوجوب على زمان الواجب ، مثلاً إذا فرض تحقق وجوب الصوم حين الفجر فلا بدّ وأن يتأخر الانبعاث عنه آناً ما وهو خلاف المطلوب ، ضرورة أنّ لازم ذلك هو خلوّ بعض الآنات من الواجب ، وإذا فرض تحقق وجوب الصوم قبل الفجر يلزم تقدّم المشروط على الشرط وهو محال ، وعليه فلا بدّ من الالتزام بعدم اشتراطه بدخول الفجر لئلاّ يلزم تقدّم المعلول على علّته ، ولازم ذلك هو عدم إمكان وجود الواجب المضيّق.

ويرد على ذلك أوّلاً : أنّ الملاك في كون الواجب مضيّقاً هو ما كان الزمان