فانّ الأمر متعلق بتقيد هذه الأجزاء بعدمها.

وبعد ذلك نقول : الكلام هنا يقع في مقامين :

الأوّل : في مقام الثبوت والواقع.

الثاني : في مقام الاثبات والدلالة.

أمّا المقام الأوّل : فيقع الكلام فيه في موردين :

الأوّل : في بيان ظهور الثمرة بين الصور المتقدمة في فرض كون الترك متعلقاً للأمر مستقلاً.

الثاني : في بيان ظهورها بين تلك الصور في فرض كونه متعلقاً للأمر ضمناً.

أمّا الكلام في المورد الأوّل : فتظهر الثمرة بين تلك الصور في موضعين :

الأوّل : فيما إذا فرض أنّ المكلف قد اضطرّ إلى إيجاد بعض أفراد الطبيعة في الخارج [ التي ] كان المطلوب تركها فيه ، كأن اضطرّ إلى إيجاد بعض محرّمات الإحرام في الخارج ، أو اضطرّ إلى ترك الصوم في بعض آنات اليوم.

فعلى الصورة الاولى ، وهي ما كانت المصلحة قائمة بصرف تركها ، فإن تمكن المكلف من صرف الترك في هذا الحال وجب عليه ذلك ، وإلاّ فيسقط الأمر المتعلق به لا محالة ، لفرض أنّه غير مقدور له.

وبكلمة واضحة : أنّ الاضطرار المزبور لا يخلو من أن يكون مستوعباً لتمام وقت الواجب ، كما إذا اضطرّ إلى إيجاد بعض تلك المحرّمات إلى آخر وقته ، أو لا يكون مستوعباً له.

فعلى الأوّل ، لا محالة يسقط الأمر المتعلق بصرف الترك ، لعدم قدرته عليه ، فهو نظير ما إذا اضطرّ المكلف إلى ترك الصلاة مثلاً في تمام وقتها ، فانّه لا إشكال عندئذ في سقوط الصلاة عنه.