الجهة السابعة : دخول أنواع الايجاب والتحريم في محل النزاع.................. ٣٨٣

الجهة الثامنة : اعتبار قيد المندوحة في محل النزاع.............................. ٣٨٦

الجهة التاسعة : القول بابتناء النزاع على القول بتعلق الأمر بالطبيعة............. ٣٨٩

القول بابتناء الجواز على القول بتعلق الأمر بالطبيعة وابتناء الامتناع على القول بتعلقه بالأفراد ٣٩٢

القول بابتناء المنع على القول بأصالة الوجود.................................. ٣٩٦

مناقشة الأمر الثامن في الكفاية .............................................. ٤٠٠

قول الآخوند باشتراط اشتمال المجمع على ملاك الحكمين...................... ٤٠٠

دخول المقام في التزاحم مع اشتمال المجمع على كلام الحكمين وفي التعارض مع اشتماله على ملاك واحد ٤٠٠

مناقشة الأمر التاسع في الكفاية............................................. ٤٠٧

بيان ما يمكن أن يحرز به اجتماع الملاكين في المجمع........................... ٤٠٧

ثمرة مسألة اجتماع الأمر والنهي............................................. ٤١٥

شهرة صحة الصلاة في الغصب على القول بجواز الاجتماع.................... ٤١٥

تفصيل النائيني بين العالم بالحرمة وبين الجاهل والناسي......................... ٤١٦

طريق تصحيح الصلاة في المغصوب للجاهل بالحرمة وللعالم بها.................. ٤٢٢

مناقشة الأمر العاشر من الكفاية............................................. ٤٢٥

طريق تصحيح صاحب الكفاية المجمع........................................ ٤٢٥

ابتناء قول المشهور بصحة الصلاة على الجواز ................................. ٤٤٠

الكلام في الناسي للحكم أو الموضوع ........................................ ٤٤٠

اختيار الآخوند الامتناع نتيجة مقدمات...................................... ٤٤٢