الطّهارة لا بدّ من أن يكون مبنيّا على التّسامح.

والحاصل : أنّ النّقض بحسب الحقيقة عبارة عن قطع الشّيء المتّصل ورفع الهيئة الاتّصاليّة مع بقاء المادّة بحالها فلا يطلق حقيقة إلاّ على هذا.

نعم ، هنا كلام في أنّه هل هو حقيقة في خصوص رفع الاتّصال عن المتّصل الحسّي أو حقيقة في مطلق رفع الاتّصال سواء كان المتّصل حسيّا أو عقليّا كما في العقد وأشباهه؟ وبعبارة أخرى : هل يشترط كون المنقوض حسيّا أو لا يشترط ذلك ، بل يكفي فيه مجرّد الاتصال؟

وأيّا ما كان لا إشكال في أخذ الاتّصال فيه بحيث يكون المرفوع خصوص الجزء الصّوري مع بقاء المادّة كما كانت ، فاستعماله في رفع مطلق الأمر الثّابت لا يكون على حقيقة. وأمّا دعوى : أنّه بحسب اللّغة وإن لم يكن حقيقة في المعنى المذكور ، إلاّ أنّه حقيقة فيه بحسب العرف ، فيها : ما لا يخفى.

نعم ، هنا شيء يمكن أن يقال بمعونته يكون استعمال النّقض في رفع الموجود بحيث لولاه كان باقيا حقيقة ، وإن قلنا بكونه حقيقة في العرف واللّغة فيما ذكرنا وهو : أن ينزّل الأمر الغير المتّصل منزلة الأمر المتّصل ويجعل من أفراده ادّعاء ، ثمّ يستعمل لفظ النّقض الّذي من خواصّه فيه ؛ فإنّه لا يبعد أن يكون حينئذ حقيقة حسب ما عليه السّكاكي ، وجمع من المحقّقين ، منهم : الأستاذ العلاّمة : من عدم كون الاستعارة مجازا في الكلمة كليّة.

ثمّ بناء على القول باشتراط الحسّ في المنقوض ـ كما هو ظاهرهم ـ يحتاج استعماله في المقام إلى تنزيلين : أحدهما : تنزيل غير المحسوس منزلة المحسوس.

ثانيهما : تنزيل غير المتّصل منزلة الأمر المتّصل. كالبناء والغزل لا بمعنى كون