القول به : من باب الظّن ، أو قيام البيّنة عليها ولو كان مسبوقا بالنجاسة في كون البحث على الجميع عن الحكم الفرعيّ الظّاهري ، وإن اختلف مفادها من جهة أخرى كما لا يخفى.

فقد تبيّن ممّا ذكرنا كلّه : أنّه كما يختلف حال المسألة من حيث الدّخول في مسائل علم الأصول ، أو الفروع بالنّظر إلى جهة اعتباره في الجملة كذلك يختلف حالها بالنّظر إلى موارد الاستصحاب ومجاريه من حيث الحكم الفرعي والأصلي والموضوع الخارجي الّذي تعلّق به الحكم الجزئي لا ما كان في طريق الحكم الكلّي كاستصحاب عدالة الرّاوي فيما شكّ في صدور الفسق منه قبل الرّواية مثلا ، أو الموضوع المستنبط بناء على كون الأصل الجاري فيه من الاستصحاب.

* * *