قائمة الکتاب

تنبيهات الإستصحاب
٧
* التنبيه الثاني
٩
استصحاب الزّمان والزّمانيّات
٩
في إمكان توجيه استصحاب الليل والنهار
١٢
بيان المراد من المكاتبة وانه هل ينطبق على الاستصحاب أم لا؟
١٧
أقول : المراد من مرجع الضّمير هو الاستصحاب الحكمي ، وتوضيح تفريع
١٧
ما ذكره الاستاذ في الجواب الثاني
٣٣
والثالث لا دخل له بأصل المطلب
٣٣
في الجواب الثالث عما أفاده الفاضل النّراقي
٣٧
تنبيهات
٤٣
* التنبيه الثالث
٤٦
عدم جريان الاستصحاب في الاحكام العقليّة
٤٦
الاستصحاب لا يجري في الاحكام العقليّة
٥٠
عدم جريان استصحاب الحكم الشرعي المنكشف من حكم العقل ⁽¹⁾
٥٤
عدم معقوليّة جريان الاستصحاب في موضوع الحكم العقلي
٦١
ليترتّب عليه الحكم العقلي
٦١
جريان الاستصحاب في موضوع الحكم العقلي ليترتّب
٦٤
عليه الحكم الشرعي المستكشف من الحكم العقلي
٦٤
لا وجه لاستصحاب البراءة الأصليّة رغم اشتهاره
٦٧
في انّ حال استصحاب الاشتغال حال استصحاب البراءة
٧٠
الاستصحاب لنفي وجوب تقليد الأعلم
٧٢
عدم جواز العدول عن مجتهد إلى غيره
٧٢
استصحاب عدم وجوب الأجزاء المنسيّة بعد التذكّر
٧٣
تصحيح عبادة الجاهل ، بالإستصحاب
٧٤
* التنبيه الرابع :
٧٨
الاستصحاب التعليقي ( التقديري )
٧٨
في أن تقديريّة الوجود لا تمنع عن جريان الاستصحاب أصلا
٨١
في الذّبّ عن الإيرادين الّذين أوردا على التقدير الأوّل
٨٥
* التنبيه الخامس
٨٩
استصحاب أحكام الشرائع السابقة
٩٠
الجواب عن هذا المانع يرجع إلى وجوه
٩٠
ما ذكره الفصول في تسرية الاحكام الثابتة للحاضرين
٩٥
المراد بناسخيّة شريعة خاتم الأنبياء لسائر الشرائع
٩٧
بيان معنى الذاتي والمراد منه في كلماتهم
١٠٤
كيفيّة الاستدلال بالآية لاعتبار قصد التقرّب وغيره
١٠٦
* التنبيه السادس :
١١٦
( الأصل المثبت )
١١٦
عدم ترتّب الآثار غير الشرعيّة على الاستصحاب والدليل عليه
١١٩
معنى حرمة نقض اليقين بالشك
١٢٣
« في تقسيم المستصحب لكي يتميّز به الأصل المثبت عن غيره »
١٢٨
الأصل المثبت وبيان وجه عدم اعتباره
١٣٢
وجه اعتبار الأصل اذا كانت الواسطة خفيّة
١٣٧
مسلكان آخران في وجه عدم اعتبار الأصل
١٣٩
المثبت والمناقشة فيهما
١٣٩
المسألة المذكورة لا دخل لها بالمقام
١٥١
بعض أمثلة الأصل المثبت والتعرّض لها
١٥٦
* التنبيه السابع
١٦٨
هل تجري أصالة تأخّر الحادث؟
١٧٠
في أصالة تأخّر الحادث وبيان حقيقتها
١٧١
بيان حكم القسم الأوّل ( صورة جهل تاريخهما )
١٧٩
تنبيهان في مجهولي التاريخ
١٨٢
الكلام في القسم الثاني ( ما لو علم بتاريخ أحد الحادثين )
١٨٥
قولان آخران في القسم الثاني
١٨٩
نقل كلام صاحب الجواهر والمناقشة فيه
١٩١
تنبيهان
١٩٣
* التنبيه الثامن :
١٩٧
في استصحاب صحّة العبادة عند الشك في طروّ المفسد
١٩٧
حكم الشك في المانعيّة
٢٠٢
استصحاب الصحّة عند الشك في القاطعيّة
٢٠٥
* التنبيه التاسع :
٢١١
عدم جريان الاستصحاب في الأمور الاعتقاديّة
٢١١
بعد إحراز موضوع الإستصحاب لا يفرّق بين أن يكون المستصحب
٢١٣
من الأحكام أو الموضوعات
٢١٣
جواب المحقّق القمّي عن استصحاب الكتابي والمناقشة فيه
٢٣٠
دفع المناقشات التي أوردها الأستاذ على أجوبة المحقّق القمّي
٢٣٥
مناقشات في بعض أجوبة المحقّق القمّي عن استصحاب الكتابي
٢٤٠
مناقشة كلام الاستاذ العلّامة في المقام
٢٤٥
قطعنا بنسخ الشريعة السابقة كاف لنفي استصحاب الكتابي
٢٤٨
* التنبيه العاشر :
٢٦٢
دوران الأمر بين التمسّك بالعام أو استصحاب حكم المخصّص
٢٦٢
الدليل الظني المعتبر ليس رافعا لموضوع
٢٦٣
الأصل وجدانا كالدليل القطعي
٢٦٤
كيفية اجتماع العام مع الخاص ودلالتها
٢٦٨
أو دلالة أحدهما على العموم الزّماني
٢٦٨
مناقشة ما أفاده المحقّق الثاني قدس‌سره
٢٧٣
حاصل كلام السيّد بحر العلوم في مختاره
٢٧٦
نقل كلام الفصول في تخصيص العام بالاستصحاب والمناقشة فيه
٢٧٧
نقل كلام الفاضل النّراقي
٢٨٢
في الجواب عمّا أفاده الفاضل النّراقي من وجوه ستّة
٢٨٤
* التنبيه الحادي عشر :
٢٩٠
لو تعذّر بعض المأمور به فهل يستصحب وجوب الباقي؟
٢٩٠
التوجيه الأوّل ونظرة العرف
٢٩٠
التوجيه الثاني والفرق بينه وبين التوجيه السابق
٢٩٢
التوجيه الثالث والتنظير المزبور
٢٩٤
وجه ظهور مخالفة التوجيهات والمناقشة فيها
٢٩٥
الصحيح من هذه التوجيهات عند الأستاذ ومنافاته
٢٩٨
لما سبق منه في فروع الأقلّ والأكثر
٢٩٨
النكتة في عدم الفرق بناء على جريان الاستصحاب
٢٩٩
بين تعذّر الجزء بعد تنجّز التكليف أو قبله
٢٩٩
أظهر الاحتمالات
٣٠١
* التنبيه الثاني عشر :
٣٠٣
جريان الاستصحاب حتى مع الظن بالخلاف
٣٠٣
الكلام في الإستصحاب من حيث الشك المأخوذ في موضوعه
٣٠٤
الإستدلال على المدّعى بوجهين آخرين
٣٠٧
في عدم ورود شيء على التوجيه المذكور
٣١٠
خاتمة
٣١٣
في شرائط العمل بالإستصحاب
٣١٣
* إشتراط بقاء الموضوع
٣١٣
* إشتراط الشك في البقاء
٣١٣
* إشتراط عدم العلم بالبقاء أو الإرتفاع
٣١٣
* خاتمة
٣١٥
مرجع الشرائط المزبورة إلى شروط جريان الاستصحاب
٣١٦
* الشرط الأوّل في جريان الاستصحاب : بقاء الموضوع
٣٢١
المعتبر في استصحاب الوجود التقرّر
٣٢٣
الماهيّتي لا وجودها في الذهن
٣٢٣
الدليل على إشتراط بقاء الموضوع في الإستصحاب
٣٢٨
هل يكفي إحراز الموضوع بالإستصحاب أم لا؟
٣٣٣
عدم معقوليّة استصحاب الموضوع لاستصحاب الحكم
٣٣٨
الميزان لتشخيص الموضوع في باب الإستصحاب
٣٤٣
في بيان الميزان الثاني والثالث لتشخيص موضوع الاستصحاب
٣٤٧
الوجه في اعتبار المسامحة العرفيّة في المقام
٣٥٠
الإستحالة من المطهّرات كما عليه الأكثر
٣٥٤
لا فرق بين الأعيان النّجسة والمتنجّسة في
٣٥٩
الحكم بالطهارة لاجل الإستحالة
٣٥٩
الأحكام تدور مدار الأسماء
٣٦٩
* الثاني ممّا يعتبر في تحقّق الإستصحاب
٣٧٢
إشتراط الشك في البقاء
٣٧٢
مختار الشيخ الأعظم عدم إمكان الجمع بينهما
٣٧٦
والوجوه التي أقامها على مختاره
٣٧٦
المناقشة في الوجوه المذكورة عدا الوجه السادس
٣٧٩
مناقشة دعوى الاستاذ في عدم إرادة القاعدتين
٣٨١
من الحديث المزبور وتوجيهه لها
٣٨١
مدرك قاعدة اليقين سوى عموم الأخبار
٣٨٩
* الثالث ممّا يعتبر في جريان الاستصحاب :
٣٩٣
إشتراط عدم العلم بالبقاء أو الإرتفاع
٣٩٣
الموضوع في جميع الأدلّة والأصول يرتفع بحصول العلم في مواردها
٣٩٣
الفرق بين الحكومة والورود والتخصيص
٤٠٠
وجه تقديم الأدلّة على الإستصحاب
٤٠٢
نقل كلام المحقّق القمّي والفاضل النّراقي في المقام
٤١٠
وجه تسمية الدليل بالإجتهادي والأصل بالفقاهتي
٤١٥
تعارض الاستصحاب مع سائر
٤١٩
الأمارات والأصول
٤١٩
والكلام فيها في ثلاث مقامات :
٤١٩
* المقام الأوّل : عدم معارضة الاستصحاب لليد
٤١٩
1 ـ تقدّم اليد على الاستصحاب
٤١٩
2 ـ تقدّم قاعدة الفراغ والتجاوز عليه
٤١٩
3 ـ أصالة الصحة في فعل الغير
٤١٩
* المقام الثاني : تعارض الاستصحاب مع القرعة
٤١٩
* المقام الثالث : تعارض الاستصحاب مع ما عداه من الاصول العمليّة
٤١٩
* المقام الأوّل : عدم معارضة الإستصحاب لليد
٤٢١
ترتيب البحث هنا
٤٢١
* 1 ـ تقدّم اليد على الاستصحاب
٤٢٢
الدليل على تقديم اليد على الاستصحاب
٤٢٣
لو تقارنت اليد بالإقرار فالمرجع الإستصحاب
٤٢٧
إشكالات على المصنف قدس‌سره
٤٢٨
دفع الإشكالات الواردة
٤٣٠
رواية فدك الزهراء سلام الله عليها
٤٣٦
تقدّم البيّنة على اليد
٤٤٣
التنبيه على غلط الناسخ
٤٤٤
* 2 ـ تقدّم قاعدة الفراغ والتجاوز على الإستصحاب
٤٤٤
تنقيح مضامين الأخبار
٤٤٦
1 ـ معاني الشك في الشيء
٤٤٩
ما هو المراد من المعنيين الأوّليين؟
٤٥١
حكم كلّ من المعنيين ولازمه
٤٥٢
2 ـ ما هو المراد من « محلّ الشيء المشكوك فيه »؟
٤٥٥
3 ـ هل يعتبر في التجاوز والفراغ الدخول في الغير أم لا؟
٤٥٨
4 ـ جريان القاعدة في أفعال الطهارات الثلاث
٤٦٦
توجيه كون الحكم في الوضوء على طبق القاعدة والمناقشة في الوجوه
٤٧٠
5 ـ جريان القاعدة في الشروط كجريانها في الأجزاء
٤٧٥
في أن حكم الشك في الشرط حكم الشك في الجزء أم لا؟
٤٧٥
6 ـ هل يلحق الشك في الصحة بالشك في الإتيان؟
٤٧٨
هل يلحق الشك بالصحة بالشك في الوجود أم لا؟
٤٨١
7 ـ المراد من الشك في موضوع هذه القاعدة
٤٨٤
إشكال ودفع
٤٨٨
3 ـ أصالة الصحة في فعل الغير
٤٩٠
مدرك أصالة الصحّة :
٤٩٠
( آيات الكتاب )
٤٩٠
للصحّة معان بعضها داخل في النّزاع وبعضها خارج
٤٩٤
الإشكال في تنظير الاستاذ ودفعه
٤٩٥
وجه الإستشهاد بالرواية على ما ذكره الاستاذ في الكتاب
٤٩٧
وفي مجلس البحث
٤٩٧
رواية ابن سنان لا علاقة لها بالمقام
٥٠١
الجمع غير ممكن خلافا للأستاذ
٥٠٢
مدرك أصالة الصحة
٥٠٤
( الاجماع القولي والعملي )
٥٠٤
الإجماع القولي والعملي والتأمّل فيه
٥٠٤
مدرك أصالة الصحة ( العقل المستقل )
٥٠٧
الدليل الرابع على اعتبار أصالة الصحّة
٥٠٧
تنبيهات أصالة الصحّة
٥٠٩
التنبيه الأوّل : المدار على الصحّة الواقعيّة أم على الصحّة عند الفاعل؟
٥٠٩
التنبيه الثاني : هل يعتبر في جريانها في العقود إستكمال أركان العقد؟
٥٠٩
التنبيه الثالث : صحّة كلّ شيء بحسبه وباعتبار آثار نفسه
٥٠٩
التنبيه الرّابع : اعتبار إحراز أصل العمل في أصالة الصحّة
٥٠٩
التنبيه الخامس : عدم جواز الأخذ باللوازم في أصالة الصحّة
٥٠٩
التنبيه السادس : وجه تقديم أصالة الصحّة على استصحاب الفساد
٥٠٩
التنبيه الأوّل : هل يحمل المسلم على الصحّة الواقعيّة
٥١١
كما هو المشهور أو الصحّة عند الفاعل؟
٥١١
حمله على الصحّة عند الفاعل
٥١١
الصورة الثانية من صور المسألة
٥١٤
تصادق اعتقادهما بالصحة وسببيّة العقد
٥١٥
لترتّب الآثار عليه وإن كان فاسدا
٥١٥
التنبيه الثاني :
٥٢٠
هل يعتبر في جريان أصالة الصحّة
٥٢٠
في العقود استكمال أركان العقد؟
٥٢٠
التضارب بين كلمات المحقق الكركي
٥٢٠
الأقوى التعميم وعدم اعتبار استكمال الأركان
٥٢٤
المستند في المقام قاعدة الفراغ دون أصالة الصحة
٥٢٥
مناقشة كلام الكركي زيادة على ما جاء في كلام الاستاذ
٥٢٦
ترتيب تسلسل البحث وكلام المسالك وما يرد عليه
٥٢٧
التفصيل المذكور يرجع إلى إنكار اعتبار أصالة الصحة مطلقا
٥٢٨
التنبيه الثالث :
٥٢٩
صحّة كلّ شيء بحسبه وباعتبار آثار نفسه
٥٢٩
معنى حمل فعل المسلم على الصحيح
٥٢٩
ما فرّعه الاستاذ على القاعدة صحيح
٥٣٥
في ان استصحاب الإذن وأصالة عدم البيع قبل
٥٣٨
الرجوع ونحوهما من الأصول المثبتة
٥٣٨
وجه صحّة مذهب المشهور
٥٤٠
التنبيه الرابع :
٥٤٢
اعتبار إحراز أصل العمل
٥٤٢
في أصالة الصحّة
٥٤٢
التنبيه الخامس :
٥٥٠
عدم جواز الأخذ باللوازم في أصالة الصحّة
٥٥٠
تنبيهات
٥٥٣
جريان أصالة الصّحة في فعل الكافر
٥٥٣
كلام كاشف الغطاء في المقام
٥٥٤
جريانها في فعل غير البالغ
٥٥٥
هل يجب حمل أمر المسلم على الصحيح بالمعنى المبحوث عنه؟
٥٥٦
اختصاص جريان القاعدة بالشبهات الموضوعيّة
٥٥٨
التنبيه السادس :
٥٥٩
وجه تقديم أصالة الصحة على استصحاب الفساد
٥٥٩
تعارض أصالة الصحّة مع أصالة الفساد
٥٦١
تعارض أصالة الصحة مع الإستصحابات الموضوعيّة
٥٦٣
أصالة الصّحة في الأقوال والإعتقادات
٥٧٢
أصالة الصحّة في الإعتقادات
٥٧٥
إثبات الملازمة بين حجيّة الإعتقاد وحجيّة خبره
٥٧٦
الوجوه التي تؤيّد مختار الأستاذ
٥٧٨
المقام الثاني :
٥٨١
المقام الثاني
٥٨٣
في بيان تعارض الإستصحاب مع القرعة
٥٨٣
الكلام في القرعة وشرح القول فيها
٥٨٥
الكلام في المقام الأوّل
٥٨٨
الكلام في المقام الثالث
٥٩٠
الكلام في المقام الثاني
٥٩١
المقام الثالث
٥٩٥
المقام الثالث
٥٩٧
تعارض الاستصحاب مع ما عداه من الأصول
٥٩٧
تعارض الاستصحاب مع أصالة البراءة
٥٩٩
تعارض الاستصحاب مع الاحتياط
٦٠٥
تعارض الاستصحاب مع أصالة التخيير
٦٠٧
تعارض الإستصحابين
٦٠٨
بيان دلالة الأخبار على تقديم الأصل في الشك المسبّب
٦١٠
لازم تقديم الإستصحاب في الشك السببي
٦١٥
تخصيص الاخبار بالإستصحاب الحكمي
٦١٥
تقدّم الأصل في الشك السببي على الأصل في الشك المسبّبي
٦١٦
نقل بعض ما يدل على معارضة البراءة للإستصحاب
٦٢٠
بيان تقديم الإستصحاب الموضوعي على الإستصحاب الحكمي
٦٢٢
لا يجوز الترجيح بين المتعارضين من الإستصحابين على كل تقدير
٦٢٦
فرع في النكاح المنقطع :
٦٤١
« لو أخلّ بذكر المدّة إنقلب دائما »
٦٤١
إعمال الأصل في الشبهات الموضوعيّة لا يتوقّف على الفحص
٦٤٦
الفهرس التفصيلي
٦٥١

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب

إضاءة الخلفية

حجم الخط

بسم الله الرحمن الرحيم

عرض الکتاب(جميع الکتاب)

بحر الفوائد في شرح الفرائد [ ج ٧ ]

بحر الفوائد في شرح الفرائد

بحر الفوائد في شرح الفرائد [ ج ٧ ]

المؤلف :آية الله ميرزا محمّد حسن بن جعفر الآشتياني

الموضوع :أصول الفقه

الناشر :منشورات ذوي القربى

الصفحات :663

الاجزاء

الجزء ١

الجزء ٢

الجزء ٣

الجزء ٤

الجزء ٥

الجزء ٦

الجزء ٧

الجزء ٨

تحمیل

تنزیل الملف Word

بحر الفوائد في شرح الفرائد [ ج ٧ ]

659/663

*

٣ ـ هل يعتبر في التجاوز والفراغ الدخول في الغير أم لا؟........................ ٤٥٨

٤ ـ جريان القاعدة في أفعال الطهارات الثلاث................................. ٤٦٦

توجيه كون الحكم في الوضوء على طبق القاعدة والمناقشة في الوجوه................ ٤٧٠

٥ ـ جريان القاعدة في الشروط كجريانها في الأجزاء............................ ٤٧٥

في أن حكم الشك في الشرط حكم الشك في الجزء أم لا؟........................ ٤٧٥

٦ ـ هل يلحق الشك في الصحة بالشك في الإتيان؟............................. ٤٧٨

هل يلحق الشك بالصحة بالشك في الوجود أم لا؟............................... ٤٨١

٧ ـ المراد من الشك في موضوع هذه القاعدة................................... ٤٨٤

إشكال ودفع................................................................. ٤٨٨

٣ ـ أصالة الصحة في فعل الغير............................................... ٤٩٠

مدرك أصالة الصحّة :........................................................ ٤٩٠

( آيات الكتاب )............................................................. ٤٩٠

للصحّة معان بعضها داخل في النّزاع وبعضها خارج.............................. ٤٩٤

الإشكال في تنظير الاستاذ ودفعه............................................... ٤٩٥

وجه الإستشهاد بالرواية على ما ذكره الاستاذ في الكتاب......................... ٤٩٧

وفي مجلس البحث............................................................ ٤٩٧

رواية ابن سنان لا علاقة لها بالمقام.............................................. ٥٠١

الجمع غير ممكن خلافا للأستاذ................................................. ٥٠٢

مدرك أصالة الصحة.......................................................... ٥٠٤

( الاجماع القولي والعملي ).................................................... ٥٠٤

٦٥٩

البحث في بحر الفوائد في شرح الفرائد