مذكوراً وإلاّ فلا ظهور له في شيء منهما ، فدلالة الغاية على المفهوم ترتكز على ظهور القضية في رجوعها إلى الحكم ولو بمعونة قرينة.

نتائج هذا البحث عدّة نقاط :

الاولى : أنّ الصحيح هو القول بعدم دخول الغاية في المغيّى مطلقاً ، أي سواء أكانت من جنسه أم لم تكن ، وسواء أكانت بكلمة « إلى » أم كانت بكلمة « حتى » ، فما عن شيخنا الاستاذ قدس‌سره من التفصيل بينهما قد عرفت نقده.

الثانية : أنّ الغاية إذا كانت قيداً للمتعلق أو الموضوع فحالها حال الوصف فلا تدل على المفهوم ، وإذا كانت قيداً للحكم فحالها حال القضية الشرطية ، بل لا يبعد كونها أقوى دلالةً منها على المفهوم.

الثالثة : أنّ الغاية في القضية التي كان الحكم فيها مستفاداً من الهيئة ظاهرة في رجوعها إلى المتعلق ، فالرجوع إلى الموضوع يحتاج إلى دليل ، وفي القضية التي كان الحكم فيها مستفاداً من المادة ، فإن لم يكن المتعلق مذكوراً فيها فالظاهر هو رجوعها إلى الحكم ، وإلاّ فهي مجملة من هذه الجهة.

مفهوم الحصر

يقع الكلام في أداته ، منها : كلمة « إلاّ » ولا يخفى أنّ هذه الكلمة إنّما تدل على الحصر فيما إذا كانت بمعنى الاستثناء كما هو الظاهر منها عرفاً كقولنا مثلاً :

جاء القوم إلاّزيداً ، فانّها تدل على نفي الحكم الثابت للمستثنى منه عن المستثنى ولذا يكون الاستثناء من الاثبات نفياً ومن النفي إثباتاً ، وأمّا إذا كانت صفة بمعنى « غير » فلا تدل على ذلك ، بل حالها حينئذ حال سائر قيود الموضوع ،