ويحتاج إلى لفظ يشير به إليها ، فيضع لفظ الشمس لمّا رآها من وجودها في الخارج ، وكذلك بالنسبة إلى البحر والشجر والماء والخبز وغيرها.

نعم بين الأعلام الشخصيّة وغيرها فرق ، وهو أنّ الأعلام وضعت لشخص المعنى الخارجي ، وأمّا غيرها كلفظ الشجر والبحر فقد وضعت لوجوده الواسع ، ومن هذا القسم ألفاظ العبادات والمعاملات.

وإذا عرفت هذا يظهر لك أنّ قياس الألفاظ الموضوعة للأشخاص بألفاظ العبادات قياس مع الفارق ، لأنّ الأعلام وضعت للأشخاص ، والشخص لا يتغيّر ، بينما الصّوم والصّلاة ونظائرهما من أعلام الأجناس فإنّها تتغيّر بتغيّر الحالات.

الوجه الرابع : أنّها وضعت ابتداءً للكامل الواجد لجميع الأجزاء والشرائط إلاّ أنّها تطلق على الناقص تنزيلاً للفاقد منزلة الواجد على نحو المجاز في الأمر العقلي ، أو المجاز في الكلمة ، أو لصيرورتها حقيقة فيه لكثرة الاستعمال كما في أسامي المعاجين حيث إنّها وضعت للواجد لجميع الأجزاء والشرائط لكن ربّما تطلق على الناقص من ناحية فقدان جزء من الأجزاء أو تبدّله إلى الآخر لأحد هذه الوجوه الثلاثة ، والعمدة على مذهب الأعمى هو الثالث.

ويرد عليه : بأنّه يتمّ في مثل أسامي المعاجين وسائر المركّبات الخارجيّة لا في ما نحن فيه ، لأنّه لا يتصوّر حدّ كامل مشخّص للصّلاة مثلاً ، لأنّه في بعض الصّلوات ركعتان ، وفي بعض آخر ثلاث ركعات ، وفي بعضها أربع ركعات.

ولكن يمكن دفعه :

اوّلاً : بأنّ الصّلاة ابتداءً وضعت لصلاة الحاضر المختار اليوميّة المركّبة من أربع ركعات ، ثمّ استعمل في الركعتين أو ثلاث ركعات مجازاً ، فتأمّل ، فإنّ الالتزام بكونها مجازاً في صلاة الصبح أو المغرب مشكل جدّاً.

والعمدة في الإشكال على هذا القول أنّ استعمالها في الناقص إمّا يكون على نحو المجاز أو على نحو الحقيقة ، والمجاز ممّا لا يرضى به الأعمى سواء كان مجازاً في الكلمة أو في الأمر العقلي ، لأنّه قائل بالحقيقة ، وأمّا الحقيقة فهي لا تخلو من نحوين : إمّا على نحو الاشتراك اللّفظي أو الاشتراك المعنوي ، والأوّل لا يقول به أحد ، والثاني يحتاج إلى وجود قدر جامع بين الكامل والناقص ( لأنّ كلّ واحد منهما حينئذ مصداق للمعنى المشترك ) فيعود الإشكال.