الأمر الثاني في وضع المركّبات.

الأمر الثالث في الحقيقة والمجاز.

الأمر الرابع في تبعيّة الدلالة للارادة وعدمها.

الأمر الخامس في علائم الحقيقة والمجاز :

١ ـ التبادر.

٢ ـ صحّة السلب وعدمها.

٣ ـ الإطراد.

٤ ـ تنصيص أهل اللّغة وحجّية قول اللغوي.

الأمر السادس في الحقيقة الشرعيّة والمتشرّعيّة.

الأمر السابع في الصحيح والأعمّ.

الأمر الثامن في الاشتراك :

١ ـ الاشتراك اللّفظي والمعنوي.

٢ ـ استعمال اللفظ في أكثر من معنى.

٣ ـ بطون القرآن ومعناها.

الأمر التاسع في المشتقّ وما هو حقيقة فيه.

والمبحوث عنه في المبادىء يشتمل على مقاصد :

المقصد الأوّل : الأوامر

وهو على فصول :

الفصل الأوّل : ما يتعلّق بمادّة الأمر (١).

الفصل الثاني : ما يتعلّق بصيغة الأمر.

__________________

(١) ويحذف هنا البحث عن اتّحاد الطلب والإرادة ، والجبر والاختيار ، والقضاء والقدر لأنّ موضعها المناسب لها إنّما هو علم الكلام ، وأمّا البحث عن الإجزاء ومقدّمة الواجب ومسألة الضدّ فمحلّه الاستلزامات الحكميّة في المقصد الرابع ( دليل العقل ).