٥ ـ حجّية القياس القطعي ( قياس الأولويّة ، إلغاء الخصوصيّة ، تنقيح المناط ).

٦ ـ الاستلزامات الحكمية ( الإجزاء ، مقدّمة الواجب ، مسألة الضدّ ، مبحث الترتّب ، اجتماع الأمر والنهي ، النهي في العبادات والمعاملات ).

الثاني : الأمارات غير المعتبرة :

١ ـ أصالة عدم حجّية الظنّ مطلقاً إلاّما خرج بالدليل.

٢ ـ عدم حجّية الإجماع المنقول بخبر الواحد.

٣ ـ عدم حجّية الشهرة ( أقسام الشهرة ).

٤ ـ عدم حجّية القياس الظنّي.

٥ ـ عدم حجّية الاستحسان.

٦ ـ عدم حجّية المصالح المرسلة الظنّية.

٧ ـ عدم حجّية سدّ الذرائع الظنّية.

٨ ـ عدم حجّية الاجتهاد الظنّي بالمعنى الخاصّ.

امّا الاصول العمليّة فهي أربعة :

١ ـ قاعدة البراءة.

٢ ـ قاعدة الاحتياط.

٣ ـ قاعدة التخيير.

٤ ـ قاعدة الاستصحاب.

والمبحوث عنه في الخاتمة هو الاجتهاد والتقليد

هذا هو الذي ينبغي أن يبنى علم الاصول عليه حتّى تنتظم مسائله ، وتحذف زوائده ، وتتدارك نقائصه ، وتظهر أعلامه ، وتتبيّن مقاصده ، ويقع كلّ مسألة في محلّها اللائق بها.

هذا ما وصل إليه نظرنا القاصر ، ونحن وان اقتفينا في هذا الكتاب آثر الأصحاب ، واقتدينا بعلماء السلف ومن قارب عصرنا في طرح المسائل وتبويب الأبواب لبعض ملاحظات لا تخفى