الفصل الحادي عشر

الكلام في حالات العام والخاصّ

إذا ورد عام وخاصّ فتارةً يكون تاريخ كليهما معلوماً ، واخرى يكون تاريخ أحدهما أو كليهما مجهولاً ، أمّا الأوّل فله صور خمسة :

الصورة الاولى : أن يكون الخاصّ مقارناً للعام ، فإنّه حينئذٍ مخصّص له بلا إشكال نحو ، أكرم العلماء إلاّزيداً.

الصورة الثانية : أن يكون الخاصّ غير مقارن للعام لكن ورد قبل حضور وقت العمل بالعام ، كما إذا قال المولى في أوّل الاسبوع : « أكرم العلماء يوم الجمعة » ثمّ قال في وسطه : « لا تكرم زيداً العالم يوم الجمعة » فحكمها التخصيص ولا يجوز فيها النسخ ، لأنّ جواز النسخ من ناحية المولى الحكيم مشروط بحضور وقت العمل بالمنسوخ.

الصورة الثالثة : أن يكون الخاصّ غير مقارن للعام وورد بعد حضور وقت العمل به ، كما إذا قال في الاسبوع الأوّل : « أكرم العلماء يوم الجمعة » ثمّ قال في الاسبوع الثاني : « لا تكرم زيداً العالم » ، فذهب القوم إلى كونه ناسخاً لا مخصّصاً لئلاّ يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة ، لكنّا نقول : هذا إذا أحرز أنّ العام قد ورد لبيان الحكم الواقعي ، أمّا إذا متكفّلاً لبيان الحكم الظاهري كما هو الغالب بل هكذا سنّة الشارع وسيرته العمليّة في بيان الأحكام الشرعيّة حيث إنّه من دأبه أن يبيّن الأحكام تدريجاً ، فحينئذٍ يكون الخاصّ مخصّصاً لا ناسخاً لأنّ النسخ في هذه الصورة وإن كان ممكناً ثبوتاً ولكن ندرته وشيوع التخصيص يوجب تقوية ظهور العام في العموم الأزماني وتضعيف ظهوره في العموم الأفرادي ، فيقدّم الظهور في الأوّل على الثاني.

الصورة الرابعة : عكس الثانية ، وهي أن يرد العام بعد الخاصّ غير مقارن له وقبل حضور وقت العمل بالخاصّ ، فحكمها حكم الصورة الثانية لنفس الدليل المذكور فيها ، وهو كون