والجواب عن هذه الطائفة واضح ، لأنّ المراد من قوله عليهالسلام « فينا » الانطباق عليهم على نحو انطباق الكلّي على مصداقه الأتمّ الأكمل ، كما ورد في بعض الرّوايات بالإضافة إلى كلّ آية ورد فيها « الذين آمنوا » : أنّ عليّاً عليهالسلام على رأسها وأميرها ، أي إنّه أتمّ المصاديق كما أنّ أعدائهم أتمّ مصاديق الآيات التي وردت فيها « الذين كفروا » ، وحيث إن ثلث القرآن ورد في بيان حالات المؤمنين والكافرين فباعتبار انطباقها على الأئمّة عليهمالسلام وعلى عدوّهم انطباق العنوان الجامع على أتمّ مصاديقه يصحّ أن يقال مثلاً : « نزل القرآن أثلاثاً ثلث فينا وفي عدوّنا » لا أنّ أساميهم كانت مذكورة في الكتاب العزيز.
وردت في اختلاف القراءات ومن هذا القبيل كثير من الرّوايات التي أوردها المحدّث النوري رحمهالله في الدليل الثاني عشر :
منها : ما رواه السياري عن البرقي عن النصر عن يحيى بن هارون قال : صلّيت خلف أبي عبدالله عليهالسلام بالقادسيّة فقرأ : من يعمل مثقال ذرّة خيراً يره ( بضم الياء ) ومن يعمل مثقال ذرّة شرّاً يُره ( بضمّ الياء أيضاً ).
وسيأتي إن شاء الله تعالى في البحث عن اختلاف القراءات عدم كونه من التحريف مطلقاً فانتظر.
وهنا وردت روايات ليست داخلة في إحدى الطوائف الستّة السابقة ولا يرد عليه أحد من الإشكالات الواردة عليها ولكنّها مردودة من جهتين :
الاولى : أنّها مخالفة لكتاب الله العزيز ، وقد ورد في أحاديث أهل البيت « إنّ ما خالف كتاب الله فذروه ».
الثانية : اعراض الأصحاب عنها حتّى بالنسبة للمحدّث النوري رحمهالله نفسه كما يدلّ عليه ما