الدليل الثاني : السنّة

وأمّا السنّة فلا بدّ من تواترها في المقام وألاّ يكون الاستدلال دوريّاً كما لا يخفى ، ولابدّ أيضاً من كون موردها في غير باب التعارض لأنّ البحث ليس في الخبرين المتعارضين.

والأخبار الواردة في هذا المجال عمدتها نقلت في الباب ٩ من أبواب صفات القاضي من الوسائل ، ونذكر هنا أحد عشر رواية منها ، وهي بنفسها على طوائف خمسة لكلّ واحدة منها لسان يختلف عن لسان غيرها :

الطائفة الاولى : ما يدلّ على حجّية ما علم أنّه قولهم عليهم‌السلام وهي ما رواه نضر الخثعمي قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : « من عرف إنّا لا نقول إلاّحقّاً فليكتف بما يعلم منّا ، فإن سمع منّا خلاف ما يعلم فليعلم إنّ ذلك دفاع منّا عنه » (١).

الطائفة الثانية : ما تدلّ على حجّية ما وافق الكتاب وهي عديدة :

منها : ما رواه عبدالله بن أبي يعفور قال : وحدّثني الحسين بن أبي العلا أنّه حضر ابن أبي يعفور في هذا المجلس قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن اختلاف الحديث يرويه من نثقّ به ، ومنهم من لا نثقّ به ، قال : « إذا أورد عليكم حديث فوجدتم له شاهداً من كتاب الله أو من قول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وإلاّ فالذي جاءكم به أولى به » (٢) ، فإنّها وإن وقع السؤال فيها عن اختلاف الخبرين إلاّ أن الجواب عام.

ومنها : ما رواه عبدالله بن بكير عن رجل عن أبي جعفر عليه‌السلام في حديث قال : « إذا جاءكم عنّا حديث فوجدتم عليه شاهداً أو شاهدين من كتاب الله فخذوا به وإلاّ فقفوا عنده ثمّ ردّوه إلينا حتّى يستبين لكم » (٣).

ومنها : ما رواه العياشي في تفسيره عن سدير قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام وأبو عبدالله عليه‌السلام : « لا تصدّق علينا إلاّما وافق كتاب الله وسنّة نبيّنا صلى‌الله‌عليه‌وآله » (٤).

الطائفة الثالثة : ما تدلّ على عدم حجّية ما لا يوافق كتاب الله وهي ما رواه أيّوب بن راشد

__________________

(١) وسائل الشيعة : الباب ٩ ، من أبواب صفات القاضي ، ح ٣.

(٢) المصدر السابق : ح ١١.

(٣) المصدر السابق : ح ١٨.

(٤) المصدر السابق : ح ٤٧.