الأمر الثاني : في أقسام العام

قد ذكروا للعام أقساماً ثلاثة : العام الافرادي ( الاستغراقي ) والعام المجموعي ، والعام البدلي ، أمّا الافرادي فهو ما يلاحظ فيه كلّ فرد موضوعاً مستقلاً للحكم كقوله : « أكرم كلّ عالم » فقد لوحظ فيه كلّ فرد من العالم موضوعاً مستقلاً لوجوب الإكرام ، بحيث لا يرتبط فرد من أفراده في تعلّق الحكم به بفرد آخر ، فإذا أكرم بعض العلماء دون بعض فقد أطاع وعصى ، لأنّ لكلّ فرد حكماً مستقلاً.

وأمّا المجموعي فهو ما يلاحظ فيه مجموع الأفراد موضوعاً واحداً لحكم واحد بحيث يكون كلّ واحد من الافراد جزءاً من الموضوع ، ويحصل الامتثال بالإتيان بجميع الأفراد ، فلو أتى بها إلاّواحداً مثلاً لم يتحقّق الامتثال ، وبعبارة اخرى : يكون المجموع من حيث هو المجموع مشمولاً للحكم ، فيكون له إطاعة واحدة وعصيان واحد ، والإطاعة تحصل بالإتيان بالجميع والعصيان يحصل بترك أي فرد من الافراد.

أمّا العام البدلي فهو ما يلاحظ فيه واحد من الأفراد على البدل موضوعاً للحكم كما لو قال : « أكرم عالماً » فإنّه يحصل الامتثال فيه بإكرام واحد من العلماء وبعبارة اخرى : يكون له إطاعة واحدة وعصيان واحد لكن الإطاعة تحصل بإتيان أي فرد من الأفراد.

ولا يخفى عليك الثمرة التي تترتّب على الفرق الموجود بين هذه الأقسام خصوصاً في حنث النذر إذا تعلّق على عنوان عام ، فإنّه لو نذر أحد مثلاً على أن يترك التدخين فإن كان الملحوظ فيه كلّ فرد من أفراد التدخين مستقلاً ( أي على نحو العام الافرادي ) يتحقّق الحنث بتعداد كلّ من الأفراد التي تحقّق في الخارج ، ولا يوجب حنثه بالنسبة إلى فرد حنث سائر الأفراد ، وإن كان الملحوظ المجموع من حيث المجموع ( أي على نحو العام المجموعي ) فله حنث واحد يحصل بالتدخين ضمن أي فرد من الافراد ويسقط سائر الافراد عن الوجوب ، وإن كان الملحوظ ترك التدخين على نحو العام البدلي يحصل الوفاء بترك فرد من الأفراد ويتحقّق الحنث إذا أتى بجميع الأفراد.

بقي هنا امور

الأمر الأوّل : في أنّ تفاوت هذه الأقسام الثلاثة هل هو باعتبار الحكم أو باعتبار ذات