أمّا التبادر فهو تامّ مقبول فلا يبعد تبادر العموم من الجمع المحلّى باللام كما لا إشكال في إرادة الجنس منه بمؤونة القرينة في كثير من الموارد ، كقولنا : « سَلِ العلماء ما شئت » أو « اختر المؤمنين للُاخوّة » أو « شارك الأخيار » حيث إنّ تناسب الحكم والموضوع فيها يقتضي أن لا يكون السؤال عن جميع العلماء واختيار جميع المؤمنين للُاخوّة ومشاركة جميع الأخيار. كما لا يخفى.

وعلى أي حال المتبادر من الجمع المحلّى باللام في صورة فقد القرينة هو العموم ولا حاجة فيه إلى إجراء مقدّمات الحكمة.

أمّا الرابع : المفرد المحلّى باللام

فقال بعض بدلالته على العموم ، ويستدلّ لها أوّلاً : باتّصافه أحياناً بالجمع كقوله : « أهلك الناس الدرهم البيض والدينار الصفر ».

وثانياً : بوقوعه مستثنى منه كقوله تعالى : ( إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا ... ).

وثالثاً : ما مرّ في الجمع المحلّى باللام من أنّ اللام للتعريف ، والمعرفة هي أقصى المراتب.

واجيب عنه : بأنّ التوصيف بالجمع في موارد معدودة محدودة لا ينافي عدم كونه حقيقة في الجمع لأنّ الاستعمال أعمّ من الحقيقة والمجاز ، وهكذا وقوعه مستثنى منه في بعض الموارد ، وأمّا الوجه الثالث : فقد عرفت بطلانه في الجمع المحلّى باللام فكيف بالمفرد ، والإنصاف أنّه لا يستفاد من المفرد المحلّى باللام ـ لولا وجود القرينة ـ عموم.