وهو مدفوع : بنحو ما مر في الجواب عن الايراد على التمسك بصحة السلب عمن انقضى عنه المبدأ .

وتوضيحه : إنّ ما ذكر مسلم إذا كان الغد والأمس في المثال قيداً للمسلوب ، كما في المنقوض به ، وهو قوله : ( أسد يرمي ) ، وأما إذا كانا قيدين للسلب كما هو المراد ، فلا يتم المطلوب لاطلاق المسلوب .

فبهذا كله ظهر ضعف توهم المشتق حقيقة في حال النطق ، بتوهم أن معقد الاجماع على كونه حقيقة في الحال ذلك ، كظهور ضعف توهم كونه حقيقة في المستقبل بالنسبة إلى حال التلبس ، كما مر .

وكيف كان ، فمدار حقيقة الاطلاق ومجازيته على ما حققنا على ملاحظة حال التلبس وعدمها ، سواء وافق حال النطق أو خالفه ، فربما يكون الاطلاق مجازياً بالنسبة إلى حال النطق ، كما إذا أطلق باعتباره مع انقضاء المبدأ ، أو قبل حصوله ، كما يختلف الحال أيضاً في الماضي والمستقبل بالنسبة إليه .

وإن شئت توضيح ذلك فنقول : إطلاق المشتق باعتبار حال النطق يتصور على وجوه :

أحدها : أن يطلق ويراد به المتلبس به في حال النطق على وجه يكون الزمان مأخوذاً في مفهوم اللفظ ، على وجه الشطرية أو الشرطية ، وهذا لا شبهة في مجازيته ، فانه وإن أطلق باعتبار حال التلبس ـ إذ المفروض اتحاده مع حال النطق ـ إلا أنك عرفت خروج الزمان عن مفهوم المشتق ، فاعتباره في مفهوم اللفظ موجب لمجازيته .

ثانيها : أن يطلق ويراد به المتلبس به في حال النطق ، مع اتحاده مع حال التلبس ، من غير أن يؤخذ الزمان قيداً في مفهوم اللفظ بأحد الوجهين المذكورين .

والفرق بين حال التلبس ـ بقول مطلق ـ وهذا الاطلاق واضح ؛ إذ المعتبر في الأول مجرد التلبس ، وفي الثاني التلبس المخصوص الحاصل في حال النطق ، ولا ملازمة بين هذا وأخذ الزمان في مفهوم اللفظ ، فان المدلول هو التلبس الحاصل في حال النطق ، مع قطع النظر عن حصوله فيه ، نظير اسم الجنس المنكر ، حيث إنه