ظاهرة ، وبطلان التالي أظهر .

وفيه : أنّ غاية ما ذكره ، إنما هو لزوم إرادة الأعم بل خصوص إرادة من انقضى عنه المبدأ ، وهو لا يقتضي ثبوت الوضع للأعم ، وسيجيء (١) ما يتضح به الجواب عن الدليل مستقصىً فانتظر .

حجة مشترطي البقاء فيما إذا كان المبدأ مما يمكن بقاؤه دون غيره : أنّه لو اعتبر البقاء مطلقاً ، لما كان للمتكلم والمخبر والماشي والمتحرك ونحوها ، حقيقة ، التّالي باطل بالضرورة ، فكذا المقدم .

بيان الملازمة : أنّ مبادئها مركبة من أجزاء يمتنع اجتماعها في الوجود .

وفيه : أنّ البقاء يختلف باختلاف المواد ، فإنه في المبادئ الملكة ، البقاء عبارة عن بقاء نفس المبدأ بالدّقة العقلية ، وفي غيرها يصدق حقيقة عند العرف على مجرّد التشاغل بالمبدأ مع عدم الفراغ منه .

وكيف كان ، فالتّلبس المعتبر في الأسماء المشتقّة هو المعتبر في الأفعال ، فالتّلبس في كلّ اسم مشتق على نحو ما اعتبر في الفعل المتحد معه في المادة ، فكما أنّ ( يضرب زيد ) لا يصدق حقيقة إلّا فيما إذا كان مشتغلاً ومتلبساً بالضّرب حقيقة ، لا تسامحاً ، فكذلك ( زيد ضارب ) وكما أنّ يتكلّم او يمشي يصدقان حقيقة على من لم يفرغ ، ولم يعرض عن التّكلم والمشي ، فكذلك متكلم وماشي .

حجة القول : بأنّه حقيقة في الماضي إذا كان الاتّصاف أكثرياً ، ويعتبر البقاء في غيره :

أنهم يطلقون المشتقات على المعنى المذكور من غير قرينة ، كما في لفظ الكاتب ، والخيّاط ، والقارىء والمتعلم ، وغيرها .

وفيه : أنّ الملحوظ في الأمثلة المذكورة وأمثالها إنما هو التلبس بملكات مبادئها ، لا نفس المبادئ ، حتى يدفع بما ذكر ، ولا ريب أنها لا تصدق على من انقضى عنه تلك الملكات جدّاً .

___________________________

(١) يجيء ، ذلك في أوائل التنبيه الاوّل من تنبيهات المسألة . لمحرّره عفٰا الله عنه .