اللفظ في إحداهما لمشابهتها بالاخرىٰ ، كما في قوله تعالى ( إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا ) (١) وكما إذا استعمل في غير المتلبّس بعلاقة ما كان ، والعلاقة فيه أيضاً إنما هي بملاحظة الذّات على نحو ما عرفت .

هذا كلّه إذا لم يكن على وجه الادّعاء والتّنزيل ، وإلّا فلا يكون مجازاً في الكلمة ، كما لا يخفى .

والظّاهر أنّ أكثر الاستعمالات العرفيّة الغير المنطبقة على المشتقّات من حيث أوضاعها النّوعية في الظّاهر ، إمّا لانقضاء المبدأ عما أطلقت عليه ، أو عدم تلبّسه به بعد بالنّسبة إلى حال النّسبة مبنيّة :

إمّا على وجه جُعِلَ المشتق معرِّفا لهذه الذّات المجردة عن المبدأ باعتبار ثبوته لها من قبل ، أو بعد ذلك ، مع تيقّن ثبوته لها ، مع إطلاقه على الذّات المتلبّسة به حال النسبة ، وجعله لاتّحادها مع هذه الذّات معرِّفاً لتلك .

وهذا على قسمين بحسب الموارد :

أحدهما : أن يراد به تعريف الذّات من حيث هي ، من غير اعتبار كونها محكوماً عليها بحكم ، كما مرّ أمثلته في التّنبيه السّابق كقولك ( هذا ضارب زيد ، أو هو قاتل عمرو ) .

وثانيهما : أن يراد به تعريف الذّات باعتبار كونها محكوماً عليها بحكم ، كما تقول : ( جاءني ضارب زيد ) مريداً به المتلبّس بالضّرب قبل ، المتّحد لهذا الجائي من حيث الذّات ، فتجعله بذلك الاعتبار معرِّفاً لهذه الذّات المحكوم عليها بالمجيء ، أو تقول : ( إضرب قاتل عمرو ) قاصداً ضرب الذّات الموجودة الآن المنقضي عنها القتل ، لكن علّقت الحكم على هذا العنوان في الظّاهر مريداً به المتلبّس به حال تلبّسه به لنكتة التّعريف ، أي تعريف الذّات المحكوم عليها الآن بالضّرب ، أو لنكتة الإشعار بمدخليّة هذا العنوان لوجوب الضّرب أيضاً ، إذا كان سبب أمرك بضربه كونه قاتلاً لعمرو ، كما وجّهنا الآية المتقدمة به ، كما عرفت .

ومثل ذلك يجري في المنادى أيضاً ، سيّما في موارد النّدب كقولك ( يا

___________________________

(١) يوسف : ٣٦ .