الهيئات عرفاً ، مع قطع النّظر عن خصوص بعض الموارد ، إلّا المتلبّس بآليّة إيجاد المبدأ حال النّسبة ، فيكشف ذلك أنّ المعتبر في وضعها لغة ذلك ، فحينئذ لو كان مفاد تلك الهيئات في بعض الموارد غير منطبق على ذلك ، فهو إمّا لأجل قرينة متحقّقة في خصوص المورد ، وإمّا لأجل حدوث نقل ووضع طارٍ بسبب غلبة استعمال العرف لها في المورد الخاصّ في المعنى المخالف لما ذكرنا ، كما هو ليس ببعيد فيها بالنسبة إلى مادّة الوزن ، والثقل ، والثّقب والنّشر ، كالميزان والمثقال والمثقب والمنشار ، فإنّ المتبادر منها عرفاً هو ما يصلح لآليّة إيجاد هذه المبادئ مع كونه مُعَدّاً لذلك وإن لم يتلبّس بالآليّة فعلاً .

والكاشف عن كون هذا التّبادر من نفس اللّفظ عدم صحّة سلب تلك الألفاظ عما له شأنيّة الآلية مع إعداده لها ، وان لم يكن متلبّساً بها حال النسبة ، وصحة سلبها عما له شأنية ذلك مع عدم إعداده له ، بل الظّاهر منها كما يظهر للمتأمّل هي الذّوات المعدّة لما ذكر ، من دون التفات إلى عنوان كونها آلٰات ، فإنّ المتبادر منها ، ما يعبّر عنه بالفارسية ، بـ ( ترازو ، ومَتّه ، وأرّه ) فهي على هذا كأسماء الجوامد الموضوعة للذّوات ، فيخرج عن كونها أوصافاً بالمرّة ، فإنّ الدّال حينئذ هو أمر واحد ، وهو المركّب من الهيئة والمادّة المخصوصة ، فيكون وضعها حينئذ شخصيّاً .

ولعلّ منشأ تخيّل البعض ملاحظة بعض الأمثلة الخاصة المقرونة بالقرائن المفيدة لما زعم ، أو المنقولة إليه .

وكيف كان ، فقد عرفت وجه التّصرف في أسماء الآلة بناءً على المذهب المختار فيها .

ويقرب منه وجه التّصرف في أسماء المكان ، فإنّه أيضاً إطلاقها على غير المتلبّس بظرفيّة المبدأ حال النسبة باعتبار صلاحية الظّرفية لذلك .

وكيف ما كان ، فإن شئت توضيح الكلام فيما ذكرنا فنقول :

إنّه لا ريب أنّ مبادئ المشتقّات مختلفة ، فقد يكون المبدأ فيها وصفاً ، كالأبيض والأسود ونحوهما ، وقد يكون قولاً كالمتكلِّم والمخبِر ، وقد يكون فعلاً