بسم الله الرحمن الرحيم

« في الصحيح والأعم » (١)

أصل : اختلفوا في أنّ الألفاظ التي تصرف الشارع فيها ظاهرة في الصحيح أو الأعم على أقوال ، وتتم البصيرة بتقديم مقدمات :

الاُولى : في تفسير الألفاظ المأخوذة في العنوان .

فنقول : أمّا المراد من تصرّف الشارع في اللّفظ فأعمّ من اختراعه وضعاً جديداً لأحد المعاني العرفية ، كألفاظ العبادات بناء على مشروعية معانيها في الاُمم السّابقة ، ومن اختراعه معنىً جديدا لأحد الألفاظ العرفية ، كألفاظ العبادات بناء على حدوث مشروعية معانيها في شرعنا .

ومعنى الاختراع ـ وإن كان هو الخلق والإيجاد الخاصّ ـ يصدق على الأحكام التكليفية ولا يطلق على وضع اللفظ وتغيير المعنى ؛ ضرورة عدم تعلّق شيء باللفظ والمعنى بواسطة الوضع والتغيير وراء التّصور والملاحظة ، إلّا أنّا اقتفينا بآثار القوم في إطلاق الاختراع عليها مجازاً .

وكيف كان فوجه تقييد الألفاظ بتصرّف الشارع هو إخراج ألفاظ المعاملات وبعض ألفاظ العبادات الّتي مثل الزّيارة والدّعاء وتلاوة القرآن ، ونحوها ممّا استعمله الشارع في معانيها اللغوية ، واعتبر في صحّته شرعاً شروطا خارجية ، كما هو مذهب القاضي (٢) في مطلق ألفاظ العبادات .

ووجه خروجها عن محلّ النّزاع أنّه لا مسرح لتوهم ظهورها في الصحة الشرعية بعد فرض خروج الصحة الشرعية عن مدلولها ، واما ظهورها في الصحة اللغوية وعدمه فالمتكفل له مسألة كون الوضع للمعاني الواقعية أم لا .

وممّا يشهد على خروج ألفاظ المعاملات عن النزاع ، أنّه لم يقل أحد

___________________________

(١) سقط هذا البحث من النسخة ، فنقلناه من تقريرات السيد عبد الحسين الموسوي الدزفولي اللاري رحمة الله عليه .

(٢) قد ذكرنا نصّ عبارته في هامش مبحث الحقيقة الشرعية .