المقدمة الثانية : في تصويرات كلّ من قولي الصّحيح والأعم ، وتشخيص المراد منها في محلّ النزاع .

فنقول : أما القول بالصّحيح بالمعنى الأخص فيتصور على وجوه :

أحدها : إرادة الماهية المستجمعة لجميع الأجزاء المعتبرة فيها من غير اعتبار للشرائط .

ثانيها : إرادة الصحة الواقعية المستجمعة لجميع الأجزاء والشّرائط العلمية والواقعية المعتبرة في حق المختار القادر العالم به .

ثالثها : إرادة كل فرد من أفراد الصحة الواقعية المستجمعة لجميع الأجزاء والشروط الواقعية المختلفة بحسب اختلاف حال المكلفين في الصحة والمرض ، والحضور والمسافرة ، والعلم والجهل ، والتمكن وعدمه .

رابعها : إرادة القدر الجامع بين أفراد تلك الصّحة المختلفة بحسب اختلاف حال المكلفين .

أمّا الوجه الأوّل : فقد زعم المحقق البهبهاني (١) انحصار مراد الصحيحيين فيه على ما حكي عن ظاهر كلامه .

ولكنّه مدفوع بوجوه :

الأوّل : استدلال الصحيحيين طرّاً بحديث ( لا صلاة إلّا بطهور ، ولا صلاة إلا إلى القبلة ) ونحوهما ، ولو لم يكن المراد من الصّحة تام الأجزاء والشرائط لما صح استدلالهم على التسمية لها بنفي الاسم عند انتفاء الشرط في الحديث .

الثاني : تصريحهم في بحث المجمل والمبين على أن حديث ( لا صلاة إلا بطهور ) عرفية خاصة في نفي الصحة على قول الصحيحي ، ومجاز لغوي فيه على قول الأعمي ، ولولا أنّ المراد من الصحة هو تامّ الأجزاء والشرائط لما صحّ نفي الصحة حقيقة بواسطة انتفاء الشرط .

___________________________

(١) اُنظر ص ٣١٦ هامش رقم ١ .