هو في الصحيحة او في الأعم ، ومعلوم أن هذا فرع إحراز استعماله لها ، وأن العبرة فيما إذا ثبت منه استعمال لها في غير المعاني اللغوية ، ودار الامر بين أن يكون المستعمل فيه هو الصحيح او الأعم .

مع أن من المقطوع استعماله لجميع ألفاظ العبادات في غير معانيها اللغوية ، وهي المعاني المخترعة .

هذا ، ثم إن هذه هي الوجوه المشتركة بين الفِرَق الثلاث .

وقد احتج لكلٍ أيضاً بوجوه خاصة :

فمما للقول بوضع الألفاظ للصّحيحة مطلقا ، تنصيص الشارع بكونها أسامي للصحيحة ، أعني ملزوم الصحة بالمعنى المعروف ، وذلك من وجهين :

أحدهما : تصريحه بنفي تلك الأسامي عن فاقدة بعض الأجزاء والشرائط ، كقوله : لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ، ولا صلاة إلا بطهور ، ولا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل ، وأمثال ذلك .

وثانيهما : تصريحه بكون تلك الألفاظ أسامي لمعانٍ ملزومة للصحة بطريق الإثبات والحمل ، كقوله : الصلاة قربان كل تقي ، أو أنها مِعراج المؤمن ، وأن الصوم جنة من النار ، فيدل بمقتضى عكس النقيض ، وهو أن ما ليس بقربان أو جنة أو معراج ، ليس بصلاة أو صوم ، على أنها أسامٍ للصّحيحة ، إذ لا يمكن كون الفاسدة صاحبة لتلك الخواص .

هذا ، وفيه : أولاً أن هذه أخبار آحاد لا تنهض حجة لإثبات الأوضاع ، وإنما هي حجة في إثبات الأحكام فحسب ، فتأمل (١) .

وثانياً : أن التنصيص عبارة عن القضية الّتي يكون الموضوع فيها اللفظ نفسه ، أي اللفظ أو مصداقه باعتبار لفظه ، لا معناه ، والمحمول الوضع أو ما في معناه ، كقولك : لفظ الأرض موضوع لكذا أو معناه كذا ، أو أن الأرض موضوع لكذا ، أو ليس عبارة عن كذا ، أو معناه كذا ، أو ليس الأمر الفلاني معناه مريداً

___________________________

(١) وجهه أنّه لا يبعد حجيّتها في إثبات الأوضاع فحينئذ لا وجه للرّد بذلك . لمحرّره عفا الله عنه .