التوقف والإجمال ، بخلاف الأعمي ، وإن كان شرطا فكلاهما موافقان في تبين اللفظ وجواز التمسك به على نفيه بالأصل .

وكذا تظهر بينه وبين القول بالصحيح مطلقا ، حيث إنه إن كان شرطا فاللفظ مبين على هذا القول فيجوز التمسك باطلاقه على نفيه ، بخلاف القول بالصحيح مطلقا ، لإجماله عنده بالنسبة إلى الشرط أيضاً .

إيقاظ : الترتيب بين الأجزاء في الأفعال المركبة ، كالأجسام كذلك ، من الأجزاء ، وكذا الموالاة المعتبرة شرعاً في الصلاة ، فإنها أيضاً جزء ، فإن الجزء على قسمين :

الأول : ما يكون جزءاً من مادة المركب كأفعال الصلاة وأذكارها ، وكأجزاء المركّبات الخارجية كأجزاء السّرير مثلاً ، فيسمى جزءاً مادياً .

الثاني : ما يكون جزءاً من الهيئة العارضة للمركب فيسمى جزءاً هيئياً وهما ـ أي التّرتيب والموالاة ـ من القسم الثاني .

وكيف كان ، فكما أنه لا يصدق الاسم على المركبات حقيقة إلا بعد تحقق أجزائها المادية ، كذلك لا يصدق إلا بعد تحقق الهيئة المخصوصة التي بها سُمي ذلك الشيء به ، كهيئة السرير حيث أنه لا يصدق السرير على أجزائه المتفرقة ، وهي الأخشاب الغير المنضمة إلّا إذا انضمت وتحقق فيها هيئة خاصة بالسرير .

تذكرة : الفرق بين الأجزاء الواجبة وبين المستحبة في العبادات ، أن الاُولىٰ أجزاء للمفهوم الكلي بحيث لا يتحقق هو في الخارج إلا بتحققها ، بخلاف الثانية ، فإنها من أجزاء الفرد الخاص بحيث لا يتوقف تحقق المفهوم الكلي على تحققها ، لكفاية الفرد المشتمل على الأجزاء الواجبة في تحققه ؛ فإن الأجزاء الواجبة إذا تحققت منفردة عن المستحبة في الخارج ، فهي فرد من الكلي ، وإذا تحققت معها فيكون هذا المجتمع فرد آخر منه ، والأول كافٍ في تحققه ، ويكون إيجاده بإيجاد الفرد الآخر مستحباً ، لاشتمال هذا الفرد على مزية زائدة .

هذا إذا بنينا أن ألفاظ العبادات أسام للأجزاء الخارجيّة ، وإذا قلنا بأنها موضوعة للمفاهيم البسيطة ، فيشكل الفرق بينهما بما ذكر ، حيث أن كل واحدة