هذا كلّه في وجه اعتبار أصل العدم في المورد الأول الذي يعبّر فيه عنه بأصالة عدم النقل .

وأمّا وجهه في المورد الثّاني ، والثّالث ، المعبّر عنه في أوّلهما بأصالة تأخر الحادث ، وفي ثانيهما بأصالة عدم الاشتراك فالظّاهر أنه الاستصحاب .

أما المورد الثاني : فلأنه لا وجه يتصور له فيه سواه .

وأمّا الثالث فلأنّ الظاهر ذلك وإن أمكن دعوى أنه الغلبة لكن الشأن في اثباتها .

هذا ، ثم إنّ بعض مهرة الفن وهو الشيخ محمد تقي (١) قدس سره احتج على اعتبار الأصل في الموارد الثلاثة ، بأنه مفيد للظّن وهو حجة في اللّغات .

ويتوجه عليه الإشكال صغرى وكبرى :

أما الأول فلأنه لا يفيد الظن في بعض المقامات أصلاً سيّما إذا كانت الشهرة على خلافه فإن خلافه مظنون حينئذ .

وأمّا الثاني فلأن اعتبار الظن مطلقا في اللغات يكاد أن يكون مخالفا للاجماع فكيف يمكن فيه دعوى الموجبة الكلّية .

هذا مضافا إلى أنه لم يذهب أحد من العلماء إلى اعتبار الظن الفعلي في اعتبار الأصل المذكور في واحد من الموارد الثلاثة .

ومن هنا يظهر أنه قدس سره من منكري حجية الأصل المذكور . فافهم .

ومن الطرق العقلية إلى معرفة الوضع : الاستعمال المستمر ، ويقع الكلام فيه في موضعين :

الاوّل : في بيان الاقوال ، والثاني : في تحرير محلّ النزاع .

أمّا الأقوال : فالمعروف منها ثلاثة :

الأول : أنّه دليل على الحقيقة مطلقا وهو للسيد (٢) قدس سره .

الثاني : عدمه مطلقا ، بل الأصل فيه المجاز وهو المنسوب إلى ابن جني (٣) .

الثالث : التفصيل بكونه دليلا عليها مع اتحاد المستعمل فيه ، وبعدمه مع تعدّده ،

___________________________

(١) هداية المسترشدين : ٤٤ .

(٢) الذريعة ١ : ١٣ .

(٣) الخصائص لابن جنّي ج ٢ : ٤٤٧ باب في ان المجاز اذا كثر لحق بالحقيقة .