المعنى المنقول منه ، الذي هو المعنى الاول .

هذا ، ويمكن توجيه كلام المحقق المذكور من وجهين :

الأوّل : أن يقال بتغليط النسخة بأن يكون عبارته ـ رحمه الله ـ التخصيصي مكان التخصصي ، ويكون مراده إيراد الإشكال في التخصيصي ، فيكون إشكاله في محله .

الثاني : أن يقال : إنه ـ رحمه الله ـ لم يعتن بأصالة التعارض ، بل الإشكال كان عنده وارداً في كلا القسمين من قسمي المنقول أوّلاً وبالذات ، إلّا أنه لمّا كان الغالب والعادة والطريقة على ضبط تاريخ المنقول التخصيصي ، فلم يتعرض للاشكال فيه لدفعه لذلك ، وتخصيصه الإشكال بالقسم الثاني ، الذي هو النقل التخصصي ، لعدم الضبط في تاريخه ، فيكون التقييد بهذا القسم من باب تحقيق مورد الإشكال فعلاً ، لا للتحرز عن القسم الآخر ، وهذا من قبيل سائر القيود التي يذكرونها لتحقيق موضوع الحكم ، ولا يقصدون به الاحتراز عن شيء ، مثل قولهم : إن رزقت ولداً فاختنه ، وإن قدم زيد من السفر فزره .

وهكذا ينقسم اللفظ باعتبار الاستعمال إلى الحقيقة والمجاز . والكلام هنا يقع في مقامات ثلاثة : الأوّل في تعريفهما ، والثاني في بيان أقسامهما إيماء ، والثالث في ذكر أحكامهما .

أمّا المقام الأول ، فقبل الشروع فيه نقول : إنّ الحقيقة فعيلة من حقّ يحقّ حقّاً إذا ثبت ، والتاء فيها ناقلة ، إن كانت بمعنى المفعولة ، لِعدم مراعاة علامة التأنيث في الفعيل ، إذا كان بمعناها . وإن كانت بمعنى فاعلة فالظاهر أَنها ايضا ناقلة ، إذ معنى الحقيقة الآن إنما هو نفس اللفظ المستعمل وجوهره ، بحيث سلبت منها جهة الوصفية التي كانت فيها في الأصل .

هذا ، مع إمكان أن يكون مراعاة أحكام تأنيثها على أن اصلها بمعنى فاعلة .

وأمّا المجاز فهو مصدر ميمي من جاز يجوز جوازاً ، ونقل في الاصطلاح إلى الكلمة الجائزة عن معناها الحقيقي إلى غيره بواسطة او بواسطتين . أما الاوّل فواضح ، وأمّا الثاني فبنقله عن معناه المصدري إِلى مطلق الجائز من حمل إلى آخر ، ثم بنقله منه إلى الكلمة الجائزة . وكيف كان فهذا معناهما في الأصل .

وأما في الاصطلاح فقد عرّفوهما بتعاريف :