لا الحكم ، فيختلف فيه طرق التوقّف ، فلا يلزم فيه الدور ، فعلى هذا لو انحصر وجه الجمع فيه هنا لا بدّ من طرح دليل الإجزاء.

نعم يمكن في صورة انحصار وجه الجمع فيه أن يقال : إنّما نستكشف ـ حينئذ ـ صدور خطاب آخر متضمّن لوجوب السورة في الجملة غير الخطاب الّذي علمناه ، فيكون ذلك الخطاب موضوعا لهذا ، فيكون هذا لمجرد تخصيص وجوب السورة بصورة العلم بذلك الخطاب ، ويكون دليل إثبات نفس الوجوب في الجملة هو ذلك الخطاب ، فافهم.

ولا يمكن المصير هنا أيضا إلى ثاني الوجوه المتقدّمة ، لجريان معذور الدور فيه بالتقرير المذكور.

اللهم إلاّ أن يدفع بالتوجيه المذكور عند انحصار وجه الجمع ، لكنّه لا ينفع بعد قيام الضرورة على ثبوت التكليف في حقّ الجاهل بالحكم.

وأمّا الوجه الثالث والرابع : فيمكن المصير إلى كلّ واحد منهما فيما إذا لم تقم الطرق أو الأصول على عدم جزئية شيء أو شرطيته ، لما قد عرفت من عدم تصوّرهما فيه ، بل قامت على تشخيص الجزء أو الشرط الواقعيين.

وأمّا الخامس : فقد عرفت بطلانه في المقام الأوّل فلا يجري في المقام ـ أيضا ـ.

وأمّا السادس : فهو ممكن في هذا المقام ـ أيضا ـ بل لعلّه أجود من غيره ممّا له سبيل إلى المقام.

هذا كلّه على تقدير انكشاف الخلاف بطريق القطع ، وأمّا انكشافه ظنا فسيأتي الكلام فيه (١).

الثالث : قد مرّ أنّ مقتضى القاعدة لزوم الإعادة في الوقت والقضاء في

__________________

(١) وذلك في التنبيه الثالث الآتي.