المحلّ عن قابليته لوجود القويّ فيه ، بل يكون وجود الضعيف وعدمه من هذه الجهة على حدّ سواء.
فاتّضح من ذلك أنّه ليس من الصفات اللازمة للضدّين كون كلّ منهما موجبا لخروج المحلّ عن القابلية ، فظهر فساد دعوى المقدّمية من هذه الجهة أيضا ، فانكشف بذلك كلّه فساد دعوى مقدّمية ترك بعض الأفعال المضادّة لبعض آخر منها.
فالتحقيق ما أفاده سلطان المحقّقين (١) ـ قدّس سرّه ـ من منع التوقّف من الطرفين ، أعني توقّف وجود كلّ من الضدّين على عدم الآخر وتوقّف عدم كلّ منهما على وجود الآخر.
__________________
(١) في حاشيته على المعالم : ٦٧ عند قوله : ( فيجب ترك فعل الضدّ الخاصّ وهو معنى النهي عنه وجوابه ).