أنّه غير صالح لذلك ، كما في قولك : زيد فاعل ، تعني به الواقع في ضرب زيد ، أو مضاف إليه وتعني به الواقع بعد غلام في قولك : غلام زيد ، فإن كان المحمول من هذا القبيل امتنع كونه من باب الإلقاء ، وامتنع كونه من باب إرادة الشخص ، بل لا بدّ أن يكون من باب الاستعمال في النوع أو الصنف أو المثل ، فتقول : زيد فاعل وتقصد به نوع ما يقع بعد الفعل ، أو تقصد به صنفا خاصا وهو ما وقع بعد ضرب ، أو تقصد به مثله بأن يقول القائل ضرب زيد وأنت تقول زيد فاعل تعني به لفظة زيد التي وقعت في شخص الجملة التي ألقاها ذلك القائل ، وحينئذ يبقى الكلام في وجه صحّة هذا الاستعمال ، ونحتاج إلى دعوى كون المصحّح له والموجب لاستحسانه هو الطبع.

أمّا لو كان الحكم في القضيّة صالحا لأن يكون لاحقا للفظ الملقى فيها مثل قولك : زيد ثلاثي ، فتارة يقصد به النوع ، بأن يكون المحكوم عليه بأنّه ثلاثي هو هذا اللفظ لكن بما أنّه مصداق للنوع أو بما أنّه مصداق للصنف أو بما أنّه عبارة عن مثله أو أنّه بنفس شخصه ، ويكون الحاصل هو أنّه تارة يقصد به النوع واخرى يقصد به الصنف وثالثة يقصد به المثل ورابعة يقصد به الشخص الملقى ، ويكون الجميع من باب الإلقاء لا الحكاية والاستعمال ، على إشكال في إرادة المثل ، فإنّه لا يمكن فيه أن يكون من باب الإلقاء إلاّ بنحو من تكرار الوجود ، ولكن ربما لا يكون القصد هو الإلقاء ، بل كان القصد هو الحكاية عن النوع أو عن الصنف أو عن المثل ، ولا يتأتى فيه الحكاية عن الشخص ، وحينئذ يكون الحال فيه هو الحال فيما لم يكن الحكم فيه لاحقا للشخص الملقى.

وعلى كلّ حال ، أنّ كون المسألة من باب الإلقاء إنّما يتأتى فيما لو