قلت : ولا ريب حينئذ في أنّ العلة في ذلك الأثر الواحد ليس هو ذلك الجامع الانتزاعي ، إذ الانتزاعي لا واقعية له ، ولا بد حينئذ من الالتزام بكون العلة في ذلك الأثر الواحد هو نفس ذلك المركب ، ففي الأفراد من الصلاة المتحدة أجزاء وشرائط لا إشكال ، لأن العلة هو ذلك المركب الجامع لجميع الأجزاء والشرائط ، فكلما وجد ذلك المركب بتمامه ترتب عليه معلوله.

ويبقى الاشكال في الأفراد الصحيحة المتفاوتة في الأجزاء والشرائط ، ولا بد حينئذ من الالتزام بأنّ ذلك التفاوت مع فرض صحة الجميع يكون موجبا لاختلاف تلك الأفراد المتفاوتة بحسب المرتبة ، وحينئذ لا بد من الالتزام باختلاف المرتبة في الأثر على حذو تفاوت درجة الحرارة المعلولة للنار مثلا المفروض اختلافها في المرتبة من حيث القلة والكثرة.

والخلاصة : هي أنّ المركبات الخارجية ، سواء كانت من جواهر كما في المعاجين وكما في السكنجبين ، أو كانت مركبة من أعراض متحدة بحسب الهوية والمقولة ، أو كانت مختلفة بحسب المقولة ، يكون الكلام فيها في مقامين :

المقام الأوّل : مقام نفس الأجزاء ، وهذه لا يعقل أخذ الجامع فيها وإلاّ لخرجت عن كونها أجزاء وعادت أفرادا لذلك الجامع على وجه لو كان في البين أثر لم يكن متوقفا على اجتماعها.

المقام الثاني : مقام أفراد ذلك المركب مثل هذا المعجون وذلك المعجون الآخر ، وهذا السكنجبين وذلك السكنجبين الآخر ، وهذه الصلاة وتلك الصلاة الاخرى ، ولو كانتا متوافقتين من حيث الأجزاء والشرائط ، فنقول : إنّه لا يعقل وجود الجامع الذاتي البسيط بين تلك الأفراد ، لأنّه