الكلي في المعيّن ، مع أنّه لا يصحح دخول ما عدا المعظم في المسمى ، وأقصى ما فيه أن لا يكون وجوده مضرا كما هو مقتضى اللابشرطية ، لا أن يكون داخلا في المسمى.

مضافا إلى أنّه إن كان المراد من الأجزاء التي ادعى كون معظمها هو المسمى هي أجزاء المأمور به ، ففيه أنّ مرتبة التسمية قبل مرتبة الأمر ، وإن كان المراد من الأجزاء المذكورة هي أجزاء المسمى ، ففيه : أنّ كون معظمها هو المسمى خلف ، لأنّ محصله حينئذ أنّ معظم أجزاء المسمى هي المسمى ، وإن كان المراد معظم أجزاء الماهية المخترعة ، كان محصله أنّ المسمى هو معظم تمام الأجزاء ، ولا يخفى أنّه لا يصدق على أغلب الأفراد الناقصة ، إذ ليس معظم الأجزاء فيها هو معظم التام ، وإن كان المراد أنّ كل فرد أيّ فرد كان يكون معظم أجزائه هو المسمى ، ففيه إشكال التبادل فيما هو المسمى بالنسبة إلى الأفراد ، ولا يصححه أخذه من قبيل الكلي في المعيّن ، لأنّ ذلك إنّما يدفع إشكال التبادل في المسمى بالنسبة إلى فرد واحد لو سلم أنّه يندفع بذلك ، ولا يندفع به اشكال التبادل بالنسبة إلى الأفراد.

وأمّا ما افيد بقوله : بل المأخوذ في الموضوع له هو عدة من الأجزاء فصاعدا المبهمة من حيث التشخص ، فيكون كليا منطبقا على القليل والكثير نظير لفظ الكلام ... إلخ ، فكأنّه مطلب آخر يوجّه به القدر الجامع على القول بالأعم لا ربط له بالكلي في المعيّن ، وذلك الوجه هو أن يقال : إنّ الموضوع له هو طبيعة الأجزاء الصادق على القليل والكثير على وجه لو اجتمعت كلها في فرد يكون ذلك الفرد بتمامه هو المسمى ، لا أنّ المعظم من أجزائه داخلة في المسمى والزائد على ذلك المعظم يكون خارجا عنها ،