الذي هو مختار المشهور في المجازات ، وإمّا أن يكون في النسبة فيكون من الدعاوي الكاذبة الجزافية ... إلخ (١) فلا يخلو عن تأمل ، لما عرفت من أنّ التسامح والتنزيل إنما هو في النسبة ، وكونه كذبا هو الموجب لحسنه وبلاغته ولطفه الراجع في الحقيقة إلى المبالغة في شجاعة زيد وتنزيله منزلة الأسد في جعله أسدا ، وحمل الاسد بمعناه الأصلي عليه ، فلاحظ وتدبر.

قوله : وربما يشكل على ما ذكرنا ـ من أنّ المراد بحال التلبس هو فعليّة التلبس والزمان خارج عن مدلول المشتق ـ بوجهين ... إلخ (٢).

لا يبعد أن يكون الذي حررته عنه قدس‌سره في هذا المقام أبسط من هذا التقرير ، فالأولى نقله بعين عبارته ليكون كشرح لما افيد عنه قدس‌سره في هذا التقرير وهذا نصه :

أنّ الحال المذكور في عنوان المسألة ليس المراد به زمان الحال المقابل للزمان الماضي والزمان المستقبل ، ولا حال التكلم ولا زمان النسبة وإن نسب الأخير (٣) إلى شيخنا ( أعلى الله مقامه ) بل المراد به حال التلبس وهو قد يقارن زمان الحال وقد لا يقارنه. وليكن هذا هو المراد من كون النسبة بينهما هي العموم من وجه ، لا أنّ بينهما العموم من وجه على وجه

__________________

(١) أجود التقريرات ١ : ٨٩.

(٢) أجود التقريرات ١ : ٨٦.

(٣) قلت : الظاهر أنّه ناظر إلى ما أفاده الشيخ قدس‌سره في الرسالة المنسوبة إليه المطبوعة مع رسالة التسامح في أدلة السنن [ قديما والمطبوعة أخيرا مستقلا بعنوان « المشتق » ] ، وذلك قوله [ في صفحة ١٧ ] في المقام الثاني « والظاهر أنه لا إشكال في أنّ المتبادر ـ إلى قوله : ـ هو كون التلبس متحققا في زمان النسبة ». ولا يخفى أنّه لا دلالة لهذا الكلام على ذلك بل هو على خلافه أدل ، فراجعه وتأمل [ منه قدس‌سره ].