الفعل من أقسام المفرد مع أنّه مركب من مادة تدل على الحدث وهيئة تدل على الزمان أو النسبة.

وهكذا الحال في المشتق كاسم الفاعل فإنّه مركب من مادة تدل على الحدث وهيئة تدل على النسبة ، وحينئذ يتوجه عليه أنّهما ينطبق عليهما تعريفه المركب وهو ما قصد بجزء من لفظه الدلالة على جزء المعنى ، فينبغي عدّهما من أقسام المركب ، ولا بد حينئذ من الجواب عن ذلك بأنّ مصطلحهم في المركب اللفظي هو تعدد اللفظ وجودا ويقابله المفرد وهو ما كان اللفظ واحدا. وعند تعدد اللفظ وجودا لا بد من كون كل منهما مشتملا على مادة وصورة كما تراه في مثل غلام زيد وفي مثل « من زيد » ومثل « بزيد » وهذا بخلاف ما لو لم يكن في البين إلاّ وجود واحد غايته أنّه مشتمل على مادة وصورة ، فهذا لا يدخل في المركب بل هو من أقسام المفرد ، غايته أنّه يخالف بقية المفردات مثل « رجل » في أنّ هيئتها لا تدل على معنى بخلاف الفعل وبقية المشتقات ، فالمركب اللفظي لا بد من اشتماله على مادتين وصورتين بخلاف المفرد فإنّه لا يكون مشتملا إلا على مادة واحدة وصورة واحدة ، فهما في ذلك مثل الانسان والفرس في اشتمال كل منهما على مادة وصورة ، بخلاف الانسان وحده فإنّه لا يشتمل إلاّ على مادة واحدة وصورة واحدة ، فهو وحده مفرد يعني غير متعدد ، وعند اجتماعه مع الفرس يكون المجموع متعددا ، هذا كله في التركيب اللفظي في قبال الافراد.

وأمّا التركيب المعنوي في قبال بساطة المعنى الذي هو المفهوم من اللفظ ، أعني ما يحضر في ذهن السامع عند سماعه اللفظ ، فمعرفته تتوقف على معرفة المراد بالبساطة ، فقال في الكفاية : إرشاد : لا يخفى أنّ معنى