يا رسول الله ، فقال : لا إنما أنا شافع » (١) ونحو ذلك مما ذكروه ، على وجه يكون تطبيق الأمر على صيغة الطلب دليلا على أنها للوجوب وإن لم يثبت دلالة الصيغة بنفسها على الطلب ، ولأجل ذلك جعلوا النزاع في دلالة مادة الأمر على الوجوب نزاعا آخر غير النزاع في دلالة الصيغة عليه.

قوله : ثم لا يخفى أنّ الصيغة مطلقة ليست من مصاديق الأمر ... إلخ (٢).

قد يتأمل في عدم صدق الأمر على الطلب من المساوي أو السافل ، فإنّ عدم وجوب إطاعة المساوي أو العالي لا دخل له بصدق عنوان الأمر ، والأمر لا دليل على أنّه يعتبر فيه أزيد من التحتيم وإن كان صادرا من السافل. وتقسيم الطلب إلى الأمر والالتماس والدعاء ، لعل الأولى فيه تقسيم الأمر إلى إلزام والتماس ودعاء. ولو سلّم عدم صدق الأمر على الالتماس والدعاء ، فلا ينبغي الريب في صدقه على كل ما يصدر من العالي من الطلب ولو كان ارشاديا. وبالجملة : أنّ المولوية ليست معتبرة في صدق عنوان الأمر.

قوله : وقد يكون لإنشاء تحقّق المادّة في عالم التشريع (٣).

مثل قوله : إذا فرغ من صلاته سجد سجدتي السهو ونحو ذلك ، ليكون على الضد من النفي في مثل « لا رهبانية في الاسلام » (٤) فإنّ ذاك [ ينفي ](٥) الرهبانية في الاسلام باعتبار أنّها غير داخلة في قوانينه ، وهذا

__________________

(١) كنز العمال ١٦ : ٥٤٧ / ٤٥٨٣٨ ( مع اختلاف يسير ).

(٢) أجود التقريرات ١ : ١٣٢.

(٣) أجود التقريرات ١ : ١٣٣.

(٤) مستدرك الوسائل ١٤ : ١٥٥ / أبواب مقدمات النكاح ب ٢ ح ٢.

(٥) [ لا يوجد في الأصل ، وإنما أضفناه للمناسبة ].