ثم لا يخفى أنا عند وصول بحثنا إلى هذه المقامات وما بعدها لم تكن هذه الحاشية موجودة لدينا بل لم تكن مطبوعة ، ولمّا طبعت تفضّل صاحبها ( سلّمه الله ) على الحقير بنسخة منها وله الفضل ، ولكن بعد وصولنا في بحث الترتب إلى ما فيه شاهد لهذه المسألة وإليه أشار المحشي هناك ، علّقنا هناك ما مضمونه التأمل والاشكال على هذه الحاشية ، ثم لمّا وصلنا إلى أوائل مبحث الاطلاق والتقييد أيضا أشار المحشي إلى ما تقدم منه في مبحث التعبدي والتوصلي ، وفعلا (١) حررنا هذه التعليقة هنا لئلا يفوت محلها ، وينبغي ملاحظة ما علّقنا على مبحث الترتب (٢) وضمّه إلى ما حررناه هنا إن شاء الله تعالى ، فإنه مشتمل على زوائد على هذا الذي حررناه هنا فراجعه وتأمل.

قوله : وبيانه أن العلم بشخص الحكم تارة يؤخذ في الموضوع بنحو القضايا غير المعقولة كأنياب الأغوال ـ إلى قوله : ـ واخرى على نحو القضايا الحقيقية ـ إلى قوله : ـ وحينئذ فلا بدّ من فرض الموضوع في مقام الانشاء والحكم على المفروض ـ إلى قوله : ـ ومن الواضح أن فرض وجود العلم بالحكم فرض وجود الحكم ، فلا بد وأن يكون الحكم مفروض الوجود قبل وجوده ولو بالقبلية الرتبية ... إلخ (٣).

إشكال التقدم والتأخر هو عبارة عن أن الحاكم في مقام جعله الحكم على الموضوع يرى الحكم ممتازا عن الموضوع كما أنه يرى الموضوع ممتازا عن الحكم ، فلو كان نفس ذلك الحكم الذي رآه ممتازا عن

__________________

(١) ٢٠ ذي القعدة ١٣٦٩ ه‍ ق [ منه قدس‌سره ].

(٢) راجع المجلّد الثالث من هذا الكتاب ، الصفحة : ٣٦٣ وما بعدها.

(٣) أجود التقريرات ١ : ١٥٩ [ المنقول هنا موافق مع النسخة القديمة غير المحشاة ].