أمّا ما ذكره في الحاشية صفحة ١٠٨ (١) فلعله راجع إلى دعوى انبساط المصلحة على كل من الفعل وقصد المصلحة ليكون حالها حال الأمر فيما تقدم منه في حاشية صفحة ١٠٦ و ١٠٧ (٢) ، وقد عرفت ما فيه ، مضافا إلى أن المصلحة ليست قابلة للتبعيض المدعى في الأمر. أو لعله راجع إلى الوجه الأول مما ذكرناه ، أعني كون المصلحة من سنخ العناوين الثانوية ، وقد عرفت ما فيه ، فلاحظ وتأمل.

ومن ذلك يتضح لك الاشكال فيما تضمنه تحرير الآملي لدروس الاستاذ العراقي قدس‌سره (٣) فراجعه فانه عين ما في الحاشية المذكورة.

قوله : وأمّا على المختار من كون جميع الدواعي القربية في عرض واحد ، وأن الجامع بين الجميع كون العمل لله تعالى كما يستفاد من قوله عليه‌السلام « وكان عمله بنية صالحة يقصد بها ربه » (٤) فوجه امتناع أخذ الجامع المنطبق على جميع الدواعي ... إلخ (٥).

لا بد أن يكون المراد من كون العمل لله تعالى هو رضوانه ، وبقية الدواعي كلها مصاديق لكونها محققات لرضاه ، أما لو اخذ الرضوان بمعنى آخر وهو المشار إليه بقوله تعالى ( ورضوان من الله أكبر )(٦) فلا أظن إلاّ

__________________

(١) حسب الطبعة القديمة المحشاة ، راجع أجود التقريرات ١ : ١٦٣ من الطبعة الحديثة.

(٢) حسب الطبعة القديمة المحشاة ، راجع أجود التقريرات ١ : ١٦٠ ـ ١٦١ من الطبعة الحديثة.

(٣) بدائع الأفكار : ٢٣٥.

(٤) [ لم نعثر على لفظه ، نعم روي ما يستفاد ذلك منه ، راجع وسائل الشيعة ١ : ٥٩ / أبواب مقدمة العبادات ب ٨ ].

(٥) أجود التقريرات ١ : ١٦٣ ـ ١٦٤ [ مع اختلاف عمّا في النسخة القديمة غير المحشاة ].

(٦) التوبة ٩ : ٧٢.