وقال رابع : الأصل فيما يتعلق به الطلب أن يكون عبادة بالأصل ما لم يثبت خلافه تحقيقا لمقتضى الإطاعة والامتثال ، انتهى ملخصا عن الإشارات (١).

وليس فيها تعرض للاستدلال بالآية الشريفة ولا بالحديث المبارك ، وهذا نص عبارته في بيان الاعتراض المذكور وبيان جوابه :

ولو قيل يؤذن كلام الأصحاب بكون ما ذكرت مخالفا لاتفاقهم ، حيث استندوا في إثبات النية بالآيات والأخبار ، ولو كان الأمر عندهم على ما قلت لتشبثوا بما ذكر.

قلنا : أوّلا عدم التعرض لأمر النية من القدماء والأوائل معروف ، ومع ذلك الاحتجاج من المتعرض له قليل ، ومع ذلك يحتمل أن يكون عدم التشبث لأجل أن ما أرادوا إثباته لا يثبت بأصل اللفظ قطعا ، ومع ذلك لا حجة فيه ، مع أنّ منهم من اعترف بما ذكرناه من غير نقل خلاف فيه ، فقال بعضهم : إنه تعالى أمرنا ونهانا وخاطبنا بأحكام كثيرة وكل ذلك يقتضي وجوب الإطاعة ، والإطاعة في اللغة والعرف امتثال الأمر مثلا ، والامتثال العرفي واللغوي لا يتحقق إلا بأن يكون ذلك الفعل الذي يفعله بقصد أنه تعالى أراد منه ولذا فعله ، وقال آخر ... إلخ.

قال في العناوين (٢) : الأصل في كل مأمور به أن يكون عبادة مفتقرة إلى قصد التقرب صادرة عن مباشر بعينه غير ساقطة بفعل غيره ، نظرا إلى أن تعلق الوجوب يقتضي لزوم الامتثال والخروج عن العهدة حذرا من العقاب ـ إلى أن قال : ـ مضافا إلى أن المتبادر من اللفظ في العرف أيضا

__________________

(١) إشارات الاصول ١ : ٥٦ ـ ٥٧.

(٢) العناوين ١ : ٣٧٨ ـ ٣٨٦.