الاهمال الواقعي الذي لا يمكن التمسك به ، من دون فرق عنده بين التعبديات والتوصليات ، فكما أنّ ما تعلق به الوجوب في التعبديات هو الطبيعة المهملة لا الذات الخاصة مع فرض عدم دخل الخصوصية ، فكذلك المتعلق عنده في التوصليات هو الطبيعة المهملة لا الطبيعة المطلقة إطلاقا ذاتيا ، وحينئذ ينحصر الأصل اللفظي بالاطلاق المقامي المذكور.

ونحن وإن قلنا بأن الاهمال الواقعي هو عين الاطلاق الذاتي الموجب للسراية القهرية ، إلاّ أن لنا تأملا فيما نسمّيه بالتقييد الذاتي المعبّر عنه بالذات التي هي توأم مع قصد الداعي ، فانه مضافا إلى عدم خلوّه من إشكال التقدم والتأخر ، حيث إن الذات التي هي توأم مع داعي الأمر عبارة عن الذات الصادرة عن داعي الأمر ، فالآمر عند ما يعلّق أمره بالذات يلاحظ ذاتا صادرة بداعي أمره فيعلّق أمره بها ، ومن الواضح أنها متأخرة رتبة عن الأمر فكيف يصح أخذها متعلقة له ، في حين أن المتعلق سابق في الرتبة على الأمر ، هذا.

مضافا إلى أن القضية فيما نحن فيه ليست بخارجية ليكون المحكوم عليه فيها هو نفس تلك الذات الخارجية وإن كانت واجدة لقيود وصفات وخصوصيات كثيرة ، بل المحكوم عليه هو كلي الذات المأخوذة مرآة لما في الخارج من موضوعات الأحكام ، أو نفس طبيعة الذات في متعلق الوجوب الذي هو عبارة عن طلب إيجادها وإخراجها من كتم العدم إلى الوجود ، فهذه الطبيعة الكلية عند تعلق الأمر بها لا بدّ أن تكون ملحوظة للآمر ، فلو كان الموافق لغرضه هو ما يكون منها بداعي الأمر لم يمكنه تقييدها بذلك ، سواء كان من قبيل كون كل من القيد والتقييد داخلا أو كان من قبيل كون التقييد داخلا وكون القيد خارجا ، ومع فرض خروج كل من