العارض تارة يعرض بلا وساطة شيء أصلا ، كادراك الكليات ... إلخ (١).

ولا يخفى (٢) أنّهم قسّموا الواسطة الى الواسطة في العروض والواسطة في الثبوت والواسطة في الاثبات.

وعرّفوا الاولى : بأنّها الواسطة في الحمل ، بمعنى أن العارض يحمل على الواسطة ، وبواسطة حمل الواسطة على الموضوع يكون ذلك العارض محمولا على ذلك الموضوع.

ونقلوا عن الشيخ الرئيس (٣) تعريفها بأنها ما يقترن بقولنا « لأنّه » حين يقال « لأنّه كذا » كما يقال إنّ هذا الشخص متحرك الاصابع لأنه كاتب ، أو إن العالم حادث لأنّه متغيّر.

وعرّفوا الثانية : بأنها العلة في عروض العارض على المعروض.

والثالثة : بأنها ما أوجبت العلم بثبوت العارض للمعروض.

__________________

(١) أجود التقريرات ١ : ٦ ـ ٧ [ هذا الكلام من متن الأجود لم يرد في نسخة الأصل وإنّما ذكرناه هنا للتناسب مع سائر الموارد ].

(٢) [ جاء في الأصل ورقة مرفقة تضمنت نقل عبارة المحقّق الاصفهاني لم يحدّد لها قدس‌سره موضعا ، فرأينا إيرادها هاهنا ( أول البحث ) لأنها تنبّه على المشكلة التي أدت إلى طرح هذه الأبحاث وهي ] :

قال العلاّمة الاصفهاني قدس‌سره في حاشيته على الكفاية [ نهاية الدراية ١ : ١٩ ـ ٢٠ ] : مع أنّهم صرحوا أيضا بأن العارض للشيء بواسطة أمر أخص أو أعم داخليّا كان أو خارجيا عرض غريب ، والأخص والأعم واسطة في العروض ، فيشكل حينئذ بأن أغلب محمولات العلوم عارضة لانواع موضوعاتها ، فتكون أعراضا غريبة لها ، كما أن جل مباحث هذا العلم يبحث فيها عما يعرض لأمر أعم من موضوع هذا العلم كما لا يخفى. وقد ذهب القوم في التفصي عن هذه العويصة يمينا وشمالا ولم يأت أحد منهم بما يشفي العليل ويروي الغليل ، إلخ.

(٣) الاشارات والتنبيهات ١ : ١٦٢ ، نقل ذلك في شرح المطالع : ١٨.