نقله في مجمع البيان عن بعضهم فلا وجه له مع انه يكذبه ما رواه في الكافي باسناده عن زراره عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : ان القرآن نزل من عند الواحد ولكن الاختلاف يجئ من قبل الرواة .. الخ.

ثم قال بعد كلام له في البين : الظاهر ان الاختلاف المعتبر ما يسري من اللفظ الى المعنى مثل مالك وملك دون ما لا يجاوز اللفظ أو يجاوزه ولم يخل بالمعنى المقصود سواء كان بحسب اللغة مثل كفوءاً بالهمزة أو بالواو و مخففاً ومثقلاً أبو بحسب الصرف مثل يرتد ويرتدد أو بحسب النحو مثل : (لا يقبل منها) بالتاء والياء وما يسري الى المعنى ولم يخل بالمقصود مثل الريح والرياح للجنس والجمع فان في امثال هذه موسّع علينا القراءات المعروفة وعليه يحمل ما ورد عنهم من اختلاف القراءة في كلمة واحدة وما ورد ايضاً من تصويبهم القراءتين جميعاً أو يحمل على انهم عليه‌السلام لما لم يتمكنوا ان يحملوا الناس على القراءة الصحيحة جوّزوا القراءة بغيرها كما اشير اليه بقولهم عليهم‌السلام : اقرؤوا كما تعلمتم فسيجيئكم من يعلمكم وذلك كما جوّزوا قراءة أصل القرآن كما هو عند الناس دون ما هو محفوظ عندهم.

وعلى التقديرين نحن في سعة منها جميعاً وقد اشتهر بين الفقهاء وجوب التزام عدم الخروج عن القراءات السبع أو العشر المعروفة لتواترها وشذوذ غيرها والحق ان المتواتر من القرآن اليوم ليس الا القدر المشتترك بين القراءات جميعاً دون خصوص آحادها اذ المقطوع به ليس الاذاك فان المتواتر لا يشتبه بغيره (١).

واما ابن الجزري فقد ذهب الى ان المراد من الاحرف السبعة بعد تتبعه وامعان النظر في نيف وثلاثين سنة على حد تعبيره ان القراءات صحيحها وشاذها وضعيفها ومنكرها يرجع اختلافها الى سبعة اوجه من الاختلاف لا يخرج عنها وذلك اما في الحركات بلا تغير في المعنى والصورة نحو البخل بأربعة ويحسب

__________________

(١) الوافي ج ٢ ص ٢٧٢ ط قم مكتبة السيد المرعشي.