بدلا عن اللباس الطاهر لا عن أصل الساتر ، فتأمل.

وخلاصة المبحث وزبدة المخاض : أن ملخص ما أفاده شيخنا قدس‌سره هو أن تشريع الأمر الاضطراري في صورة كون العذر مستوعبا لتمام الوقت ملازم لامور ثلاثة ، لا ينفك عنها ولا تنفك هي بعضها عن بعض :

الأوّل : سقوط قيدية المتعذر واختصاصها بحال التمكن ولو في بعض الوقت ، فتكون القيدية المزبورة مشروطة بالقدرة الشرعية ولو في آخر الوقت ، وأنه عند تعذره في تمام الوقت لا يكون ذلك المتعذر قيدا.

الثاني : كون مصلحة ذلك الفاقد غير متوقفة في حال تعذر المفقود على ذلك المفقود ، فيكون ذلك الفاقد وافيا بتمام مصلحته.

الثالث : كون ذلك الفاقد المأتي به مجزيا عن القضاء ، أما الاعادة فليست هي محل كلامه قدس‌سره وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى (١).

وملخص ما يمكن أن يتوجه عليه امور ثلاثة أيضا :

الأوّل : أن دعوى كون الفاقد وافيا بتمام المصلحة مما لا تساعد عليه أذهان المتشرعة ، لأنهم يرون العاجز عن القيام في تمام الوقت مثلا محروما عن مصلحة الصلاة القيامية وإن كان معذورا عندهم ، بل ربما عبّروا عن ذلك بعدم مساعدة التوفيق ونحو ذلك مما يدل على أنهم يرونه غير نائل لتلك المصلحة.

الثاني : أن لازم ذلك هو جواز تفويت القدرة بالنسبة إلى تلك الأجزاء أو الشرائط.

الثالث : أنه بناء على ذلك لا وجه لتقديم مثل الطهارة من الخبث

__________________

(١) ستأتي الإشارة إليه في صفحة : ٣٩٦.