نعم ، يتأتى فيه إشكال الشرط المتأخر باعتبار كون الركعة الاولى مشروطة بالركعة الأخيرة ، الموجب لكون القدرة على الركعة الاولى بقيدها المذكور مشروطة بالقدرة على الركعة الأخيرة ، فيكون ذلك من الشرط المتأخر ، فنحتاج إلى الجواب بأن الشرط هو العنوان المنتزع كما افاده شيخنا قدس‌سره ، ولا مخلص منه إلاّ بما أفاده بقوله : فإنّا قد ... الخ (١) ، وحاصله هو ما ذكرناه في آخر الحاشية المتعلقة بصفحة : ص ١١٥ (٢) من أن الفعل المتوقف على مقدمة يكون مقدورا فعلا بواسطة القدرة على مقدمته ، وذلك بأخذ الآن قيدا في القدرة عليه ، إذ لو اخذ الآن قيدا في ذلك الفعل لم يكن مقدورا قطعا.

فنقول فيما نحن فيه : إن الركعة الأخيرة المأخوذة قيدا في الاولى هي مقدورة الآن ، فلا يكون أخذ القدرة عليها في وجوب الاولى من قبيل الشرط المتأخر.

ولك سلوك طريقة اخرى في التخلص عن الشرط المتأخر ، وذلك بالتفكيك بين الارتباطية في الوجوب والارتباطية في الواجب ، بأن تقول إن تقييد الركعة الاولى بالأخيرة يكون مشروطا بالقدرة على الأخيرة ، وحيث لا تكون مقدورة يكون تقيد الاولى بها ساقطا ، فلا يكون وجوب الاولى حينئذ مشروطا بالقدرة على الأخيرة. وهذا هو ما سيأتي إن شاء الله تعالى (٣) من التفكيك بين الارتباطية في الوجوب والارتباطية في الواجب.

__________________

(١) أجود التقريرات ١ : ٢١٥.

(٢) حسب الطبعة القديمة غير المحشاة ، راجع صفحة : ٥٠ من هذا المجلّد.

(٣) في الحاشية اللاحقة ، راجع صفحة : ٩٥ وما بعدها.