قال ـ دام ظله ـ : يستفاد مخالفة المحدث المذكور ـ قدس سره ـ في المقام من موضعين من كلامه :

أحدهما : تمثيله لصورة إجمال النص ـ التي أوجب الاحتياط فيها ـ بتردد بين الوجوب والاستحباب. فإن ذلك ظاهر في الاحتياط الواجب فيما لا نصّ فيه ـ أيضا ـ أعم من الشبهة التحريمية ، شامل للشبهة الوجوبية أيضا.

وثانيهما : قوله : ( ومن هذا القسم ما لم يرد فيه نصّ من الأحكام التي لا يعم به البلوى ) (١) ، فإن ذلك ظاهر بعمومه للمقام ، لكن كلماته الاخر لا تنافي أصالة البراءة في المقام.

وكيف كان ، فيكفي في الدلالة على مخالفته تمثيله المذكور.

ثم إنه ـ دام ظله ـ قال : قول المحدث ـ قدس سره ـ : ( ومن هذا القسم ما لم يرد فيه نصّ ... إلى آخره ) لا يلائم ما قبله ، فإنه ليس مثالا لما لا نصّ فيه ، بل هو عينه.

ثم قال : ولعل العبارة المذكورة فيها سقط ، فلا بد من مراجعتها في الدرر النجفية (٢).

قوله ـ قدس سره ـ : ( للحسن والقبح الذاتيين ) (٣).

قال ـ دام ظله ـ : ليس المراد بالذاتي هنا ما لا يتخلف عن الشيء ، بل المراد به الثابت للشيء قبل الشرع.

وبعبارة أخرى : إن المراد [ به ] الحسن والقبح الواقعيان الثابتان للشيء مع قطع النّظر عن أمر الشارع ونهيه ، ويقال لهما : العقليان ، كما عبر بهما شيخنا الأستاذ ـ قدس سره ـ في كلامه الآتي.

__________________

(١) فرائد الأصول ١ : ٣٧٨.

(٢) الدرر النجفية : ١١٥.

(٣) فرائد الأصول ١ : ٣٧٩.